قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، الأربعاء، إن نحو 33% من كلفة الشقق السكنية هي رسوم وضرائب، يدفعها المستثمر.
وأوضح العواملة، لـ"المملكة"، أن كلفة رأس المال للشقق مرتفع جدا بسبب الإجراءات الحكومية.
وطالب العواملة من الحكومة تثبيت إعفاء الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار بشكل دائم.
وأشار إلى أن الحكومة منذ عام 2006 تصدر قرارا بالإعفاء، لافتا النظر إلى أن الاستثمار في العقار استثمار طويل الأمد والمستفيد منه هو المواطن.
مجلس الوزراء قرر، الأربعاء، تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 2021/12/31.
كما طالب من الحكومة إعادة النظر في قانون الأراضي الموحد الذي أصدر عام 2018، مشيرا إلى وجود خلل في رسوم الافراز.
المملكة
