قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الأحد، إن التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته 10 سنوات، أي 120 اشتراكا.

وأوضح الرحاحلة عبر برنامج "الأحد الاقتصادي"، أن التقاعد المبكر أصبح تحديا بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة هي الاستثناء، مشيرا إلى أن التعديلات التي تدرس محدودة جدا وتخص الفئات الشابة.

الرحاحلة قال الشهر الماضي لـ "المملكة" إن "أي شخص عمره 40 سنة فأكثر لن يتأثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي خلال السنوات العشر المقبلة لن يمسّه التعديل".

وقال إن التقاعد المبكر أصبح تحديا، وجميع الدراسات الاكتوارية منذ سنة 2000 وحتى اليوم تؤكد على وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر.

وذكر أن جميع الرواتب التقاعدية مدعومة بمعنى أن ما يدفعه المشترك ومؤسسته من اشتراكات شهرية للمؤسسة "قليلة جدا" بالمقارنة مع الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها المشترك.

وتابع: "هناك دعم ضمني لكل متقاعد وهذا الدعم في المحصلة سيتحمله الجيل المقبل"، مضيفا أن جزءا من مشكلة التقاعد المبكر مالي والآخر اقتصادي، لأن نسبة كبيرة من المتقاعدين يعودون إلى سوق العمل بشكل مخالف لأحكام القانون وأصبح التعامل مع التقاعد المبكر كدخل تكميلي وعلى حساب باقي المشتركين.

تغيرات "محدودة"

وأوضح الرحاحلة أن "التغيرات التي ستحدث على بند التقاعد المبكر ستكون محدودة ومن الممكن لفئة الشباب أن يكون لهم زيادة في سن التقاعد من 50 إلى 55 عاما".

"التقاعد المبكر يشكل حوالي 50% من المتقاعدين، ونسبة المتقاعدين مبكرا الجدد نسبة إلى إجمالي المتقاعدين الجدد حوالي 67%".

ووفق بيانات حصلت عليها "المملكة"، فإن نسبة التقاعد المبكر مقارنة بالشيخوخة الوجوبي لعام 2020 هي 67.7% مقابل 32.3%، وعدد من تقاعد بشكل مبكر في عام 2020 هو 10293 شخصا مقابل 4908 أشخاص بشكل وجوبي.

وقال مدير المؤسسة إنه "لا نية لتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي". 

ووصلت موجودات الضمان الاجتماعي في 2020 إلى 11.17 مليار دينار، وتتوقع المؤسسة الوصول إلى أكثر من 15 مليار دينار في 2025، وإلى أكثر من 30 مليار دينار في 2030.

ووصل عدد المنشآت الجديدة التي اشتركت في الضمان الاجتماعي خلال 2020 إلى 19927 مقابل 6683 منشأة جديدة في 2019 و5612 منشأة جديدة في عام 2018.

وبشأن الفوائض المالية للمؤسسة، أوضح أن قيمة الفائض في 2019 قيمته 527 مليون دينار، مقابل 380 مليون دينار، وقال إن جزءا كبيرا من الفوائض التأمينية استُخدم لغايات برامج وأوامر الدفاع.

ارتفاع وانخفاض

وأشار إلى وجود ارتفاع في عدد المشتركين الأردنيين في 2020، مقابل انخفاض كبير في عدد المشتركين الأجانب.

ويتجاوز عدد المشتركين الذين يتقاضون رواتب بقيمة تقل عن 500 دينار نسبة 70%، مقابل 20 متقاعدا يتقاضون راتبا قيمته 10 آلاف فأكثر، و270 متقاعدا يتقاضون 5 آلاف دينار فأكثر، أما أعلى راتب تقاعد قيمته 13600 دينار.

المملكة