بدأت محكمة صلح جزاء عمّان النظر في قضية فساد متهم بها 22 شخصاً بتهمة هدر المال العام والإهمال بواجبات الوظيفة العامة، بينهم مساعد أمين عام ومدير مسؤول وموظف بإحدى الجهات الرقابية.

وقائع قضية، تظهر أن قيمة المبلغ المدعى به أنه مهدور من مال الدولة في القضية يبلغ 3 ملايين و644 ألفاً و502 دينار من قيمة عطاءين مخصصين لمد خطوط صرف صحي، وتبلغ كلفتاهما نحو 14 مليون دينار.

ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة في القضية 7 شهود كبينة شخصية، إضافة إلى بينات خطية ستقوم المحكمة عبر جلسات بالاستماع إليها.

وتتلخص أحداث القضية بقيام وزارة بطرح عطاءين إحداهما بكلفة أكثر من 8 ملايين دينار، وأخرى بكلفة أكثر من 5 ملايين دينار، ورسا عطاء التنفيذ على شركة مقاولات التي تأخرت بالتنفيذ.

وطلبت الشركة من الوزارة وضع مقاول فرعي وتم الاتفاق مع مقاولين فرعيين، وحدثت خلافات مالية جرى على إثرها تشكيل لجنة تسوية ودية بين الأطراف لكن إسناد النيابة العامة يشير إلى أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها ودفعت مستحقات مالية لمقاولين دون وجه حق وصلت إلى نحو 3 ملايين دينار.

بترا