أعربت إيرلندا والنرويج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمسؤولتان عن الملف الإنساني في سوريا، الثلاثاء، عن أملهما في تمديد آلية إدخال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا بدون موافقة دمشق لمدة عام في تصويت الخميس.
تريد روسيا، المتمتعة بحق النقض، فرض سيادة دمشق على كامل الأراضي السورية، ولطالما أكدت في السابق معارضتها لتمديد التفويض الذي تم وضعه عام 2014 وينتهي السبت.
وقالت جيرالدين بيرن ناسون، سفيرة إيرلندا لدى الأمم المتحدة للصحافيين قبل اجتماع مغلق للمجلس بشأن الملف الإنساني السوري: "نأمل في حدوث تمديد في وقت لاحق هذا الأسبوع"، مؤكدة أنه "لا يمكننا تخيل ما هو حجم الكارثة الإنسانية"، مع إقرارها بأن الملف "حساس على الصعيد السياسي".
وأضافت نظيرتها النرويجية منى جول: "يجب بحث الكثير من الأمور"، مشيرة إلى "أنها مسألة حياة أو موت بالفعل لكثير من الناس، نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص في سوريا. لذلك من الضروري جداً الحصول على أكبر قدر من المساعدات لسوريا".
وتقتصر النقاط الحدودية التي تمر منها المساعدات على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، في شمال غرب سوريا، بعد تقليصها بضغط من روسيا العام الماضي.
ويقطن قرابة 3 ملايين نسمة، غالبيتهم من النازحين، في إدلب، الخارجة عن سيطرة دمشق والخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة.
تدرك روسيا، مثل الغرب، تدهور الوضع الإنساني في سوريا، لكنها تلقي بالمسؤولية في ذلك على العقوبات الغربية. وتعتبر موسكو أن إرسال المساعدات من العاصمة السورية عبر خطوط المواجهة يمكن أن يحل مكان آلية المرور عبر الحدود.
الأسبوع الماضي، قال نيكولا دي ريفيير، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في تموز/يوليو، إن الحكومة السورية "رفضت منذ بداية العام 50% من طلبات إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية".
وأضاف "يتم تقديم 92% من المساعدات الإنسانية لسوريا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان. وهي أموال غربية أساساً. لا ينبغي لأحد أن يتوقع إعادة تخصيص هذه الأموال لإرسالها عبر الخطوط الأمامية، إنه أمر لن يحدث".
أ ف ب
