قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء، إن إيران تعتزم "إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20%"، في وقت تراوح المفاوضات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي مكانها.
وطهران التي تنصلت تدريجًيا من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في 2018، بدأت في شباط/فبراير إنتاج معدن اليورانيوم لأغراض بحثية، وهو موضوع حساس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وتريد الآن الانتقال إلى درجة أعلى من التخصيب، وهي "عملية على عدة مراحل" ستتم في مصنعها في أصفهان (وسط)، بحسب بيان للوكالة.
والهدف المعلن هو "تصنيع الوقود" لتزويد مفاعل الأبحاث في طهران.
وأبلغ المدير العام للهيئة الأممية رافاييل غروسي، الدول الأعضاء بهذا التطور الجديد، الذي يحدث في سياق معقد.
إضافة إلى المشاكل المتعلقة بوصول المفتشين إلى موقع التخصيب في نطنز، لم تمدد إيران حتى الآن ترتيبًا مؤقتًا يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معينة من الرقابة على البرنامج النووي رغم القيود التي تفرضها طهران منذ شباط/فبراير.
في الأثناء، توقفت محادثات فيينا التي بدأت في نيسان/أبريل. وقال دبلوماسي أوروبي إن المحادثات "لن تستأنف هذا الأسبوع"، بينما يتولى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي منصبه في آب/أغسطس.
وتهدف هذه المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم العام 2015 في العاصمة النمساوية.
وعرضت "خطة العمل المشتركة الشاملة" على طهران تخفيف العقوبات الغربية والأممية مقابل التزامها بعدم حيازة أسلحة ذرية وخفض كبير في برنامجها النووي الخاضع لرقابة صارمة من الأمم المتحدة.
لكن هذا الاتفاق بات مهددا منذ 2018 إثر قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران. ورداً على ذلك تخلت إيران عن معظم التزاماتها.
أ ف ب
