قال رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعير، الأربعاء، إن اللجنة أقرت 4 مواد من توصيات مشروع قانون الأحزاب بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة.
وأضاف السواعير، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، أن "لجنة الأحزاب كباقي اللجان الأخرى عقدت سلسلة اجتماعات وتم إنجاز بعض الأمور التي ليست بشكل نهائي"، موضحا أن "الفرصة متاحة أمام أعضاء اللجنة لمناقشة بعض مواد مشروع القانون التي تم إقرارها"، داعيا إلى "التشبيك بين اللجان، والاستفادة من تجارب سابقة".
وبين أن "الرسالة الملكية كانت واضحة، حيث يريد جلالة الملك عبدالله الثاني قانون أحزاب يلبي طموحات وتطلعات المواطنين"، مشيرا إلى أنه "تم استعراض تجارب حزبية في دول متعددة".
وأكد السواعير، أن "للجنة عمل خاص وأهداف محددة وهناك إدراك من قبل أعضاء اللجنة أن عليهم واجب إنجاز قانون الأحزاب"، مشيرا إلى أن "اللجنة لا تتعرض لأي تدخلات أو ضغوطات بل هناك توافقات بالأغلبية".
الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين، قال إن اللجان الفرعية في اللجنة الملكية ما زالت تبني الأطر العامة لمشروعي قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وتوصيات اللجان.
وأشار مبيضين خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، إلى أن التوافقات داخل اللجان لم تحدث بشكل كامل على كل شيء، حيث عقد لغاية اليوم 9 اجتماعات.
وأعلن عن قيام اللجنة بإطلاق موقع الكتروني يعرف باللجنة الملكية واللجان الفرعية، يتضمن نافذة لإرسال المقترحات من قبل المواطنين والتواصل معهم بهدف الوصول إلى توصيات تحقق الرغبات الملكية السامية وتطلعات المواطنين.
كما تحدث عن توزيع مدونة سلوك على أعضاء اللجنة حول الالتزام بالأطر العامة للجنة والتي تضمنتها رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني.
بترا
