رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز وتصريحات مصادر قضائية وأمنية.
وبعد قرابة عام من وقوع انفجار الرابع من آب/ أغسطس الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة، لم يُحاسب أي مسؤولين كبار.
ونتج الانفجار عن كمية هائلة من المواد الكيميائية تم تخزينها بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.
وجاء قرار وزير الداخلية محمد فهمي، رفض طلب القاضي طارق بيطار باستجواب اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام في رسالة إلى وزيرة العدل.
وتولى بيطار ملف التحقيق في الانفجار بعد إقالة سلفه القاضي فادي صوان في شباط/ فبراير الماضي.
كان صوان قد اتهم 3 وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز صلاحياته.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأسبوع الماضي، أن بيطار كتب إلى البرلمان يطلب رفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة برلمانية الجمعة، لدراسة الطلب.
وبعد أن وجه صوان الاتهامات، قال دياب إن ضميره مرتاح ونفى خليل أي دور له في الانفجار، فيما وصف زعيتر الاتهامات بأنها "انتهاك صارخ". كما نفى المشنوق أي مسؤولية.
رويترز
