أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الجمعة، أن قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 في سوريا ونسبت إلى الحكومة السورية، كانت موضع شكوى أودعت في آذار/مارس أمام المحكمة القضائية في باريس.
إثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فتح تحقيق قضائي في نهاية نيسان/ابريل بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" كما أكد مصدر قضائي.
وصرّحت محاميتا المركز جان سولزر وكليمانس ويت "نرحّب بفتح هذا التحقيق".
وفي مطلع آذار/مارس طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظّمتا "أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف" و"الأرشيف السوري" غير الحكوميتين أن يجري قضاة قسم "الجائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت ليل 4 و5 من آب/أغسطس في عدرا ودوما أوقعت 450 مصابا، وفي 21 آب/اغسطس 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين بحسب الاستخبارات الأميركية.
والجمعة جرى الاستماع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش بصفته جهة مدنية.
وجاء في بيان المركز السوري، أن درويش قدّم خلال جلسة الاستماع 491 دليلا إضافيا بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.
وشدد درويش في ختام جلسة الاستماع على "أهمية التحقيق"، وقال إن الأمر لا يقتصر على "الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعا"، وهو أكد أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب قد لا يكون هناك ما يمنع "استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس".
وكانت شكوى مماثلة قدمت في تشرين الأول/أكتوبر 2020 أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث 2013 وأيضا هجوم خان شيخون الذي وقع في نيسان/أبريل 2017.
أ ف ب + المملكة
