أظهر استطلاع رأي نُشر السبت، أن أكثر من نصف البرازيليين يؤيدون بدء إجراءات عزل بحق الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو؛ وذلك للمرة الأولى منذ بداية ولايته.
وبيّن استطلاع الرأي الذي أجراه معهد داتافولها وتم نشر جزأين آخرين منه مساء الخميس والجمعة، أنّ 54% ممن شملهم الاستطلاع يريدون من رئيس مجلس النواب متابعة واحد من أكثر من 120 طلب عزل قُدِّمت حتّى الآن.
لكن هذه الفرضية غير مرجحة؛ ذلك أن رئيس مجلس النواب آرثر ليرا حليف لرئيس البلاد. وأظهر استطلاع سابق لداتافولها في أيار/مايو، أن 49% من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون إقالة بولسونارو.
وتظهر البيانات المنشورة السبت أن النسبة باتت أعلى بين النساء (59%) والشباب (59%) والفقراء (60%) والسود (65%) والمثليين وثنائيي الجنس (77%).
ويتعرض رئيس البلاد لانتقادات شديدة؛ بسبب إدارته أزمة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 530 ألف شخص في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة.
وتزايد الضغط على الحكومة في الأسابيع الأخيرة بعد الاشتباه بوجود فساد في ما يتعلق بشراء لقاحات مضادة لكورونا.
وأظهر الجزء الأول من استطلاع داتافولها مساء الخميس، أنه وللمرة الأولى، رفض أكثر من نصف المستطلعين إدارة الرئيس بولسونارو (51%)، مقابل 45% في أيار/مايو.
وعزز بولسونارو الجمعة، الشكوك في احتمال تنظيم الانتخابات الرئاسية في 2022 التي يأمل أن تتم إعادة انتخابه فيها، بينما تراجعت نسبة مؤيديه إلى أقل من خمسين بالمئة للمرة الأولى منذ توليه مهامه في 2019.
قال بولسونارو أمام مؤيديه في برازيليا "أنا لا أخشى الانتخابات. سأمنح الوشاح (الرئاسي) لمن يفوز بعد تصويت يمكن التحقق منه وجدير بالثقة"، لكنه أكد أن هذا الاقتراع لن يحدث ما لم تتم الموافقة على الاقتراع الورقي في بلد يعتمد التصويت الإلكتروني منذ 1996.
وقال بولسونارو، إنه مع النظام الانتخابي الحالي "نخاطر بعدم إجراء انتخابات العام المقبل. مستقبلكم على المحك". ووصف رئيس المحكمة الانتخابية العليا لويس روبرتو باروسو بـ"الأخرق" لرفضه الموافقة على طلبه.
وردا على هذه التصريحات، حذر باروسو من أن أي محاولة لمنع إجراء انتخابات في الموعد المحدد من شأنها أن تشكل انتهاكا "للمبادئ الدستورية"، مشيرا إلى أنه "منذ إدخال نظام التصويت الإلكتروني في 1996، لم تسجل أي حالة تزوير على الإطلاق".
أ ف ب
