طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات الأردن، للحد من عمليات غش قد تحدث نتيجة عدم معرفة بعض المواطنين وتمييزهم بين الأضاحي البلدية والمستوردة.
ودعت الجمعية محمد عبيدات، في بيان صحفي الأحد، الجهات الرقابية لتحديد اسس وقواعد واضحة للحفاظ على حق المستهلك في الحصول على أضحية بأسعار ونوعية معقولة، سواء كانت أضحية محلية أم مستوردة.
ودعا لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على هذه الاماكن من كافة النواحي، للتأكد من مدى سلامة الأضاحي من أي أمراض أو من ناحية المبالغة في اسعارها مقارنة بأوزانها، وضرورة التركيز على الناحية الصحية، بإجبار أصحاب الحظائر للمحافظة على النظافة العامة في المناطق التي يتواجدون فيها، وعدم ترك بقايا الذبائح في المكان لتتحول الى مكاره صحية تؤثر على السلامة العامة.
وشدد عبيدات على ضرورة إعطاء المستهلك حقه في الاختيار بين الذبائح ، من خلال توضيح نوع ومنشأ كل نوع ، حتى لا يتم الخلط بين الأضحية البلدية مع الأضحية ذات المنشأ الخارجي، بسبب اختلاف سعر كل نوع، موضحا أن حرية الاختيار للمستهلك تساعده في اتخاذ القرار الذي يتفق مع قدراته الشرائية المالية.
ونبه عبيدات المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية، الى التريث قبل عملية الشراء والاختيار الأنسب ما بين المحلي والمستورد، مع ضرورة التركيز على وزن الأضحية لا على شكلها.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بالاماكن الخاصة بذبح الاضاحي التي حددتها أمانة عمان الكبرى والبلديات، وعدم الانجرار وراء العروض التي يقدمها بعض أصحاب الحظائر أو بعض الجهات المعلنة الذين يقومون بخداعهم من خلال تخفيض أسعار الاضاحي وتكون على حساب سلامة ووزن الأضحية.
المملكة
