قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الاثنين، إن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية "قصة نجاح حقيقية أكسبت الأردن العديد من المنافع الاقتصادية".

وقال الحاج توفيق، إن "الولايات المتحدة الأميركية من أبرز الشركاء التجاريين للأردن، وتعززت مبادلاتهما التجارية بشكل لافت للنظر وكبير بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة".

وأعرب عن تطلع القطاع التجاري للاستفادة العالية من مزاياها والتركيز على قطاع الخدمات التجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأميركية التي تبلغ حاليا بالمملكة 2.2 مليار دولار، وتحقيق شراكات في مختلف المجالات التجارية والخدمية والزراعية والسياحية، وبخاصة في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء تبعات فيروس كورونا.

وأشار رئيس الغرفة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية ما انعكس على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص وبخاصة لجهة الاتفاقية حيث كان الأردن أول دولة عربية توقع عليها.

وأكّد أن الاتفاقية من أنجح اتفاقيات التجارة التي وقعها الأردن مع مختلف الدول؛ لأنها فتحت سوقا كبيرة أمام صادرات المملكة من السلع والخدمات، وزاد حجم التجارة بين البلدين لأرقام ملموسة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأميركية بالأردن، واستقطاب استثمارات أخرى غير أميركية من عدة دول للاستفادة من مزاياها.

وأشار الحاج توفيق إلى أن مستوردات الأردن الغذائية من السوق الأميركية، تسهم في تعزيز مخزون المملكة الاستراتيجي من الغذاء والسلع الأساسية، وبخاصة القمح والأرز والدواجن والذرة والمكسرات والمعلبات.

وأكد ضرورة استفادة القطاع الزراعي من الاتفاقية وبخاصة "صناعات الحلال"، لوجود جاليات عربية وإسلامية كبيرة بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تقدم الأردن بالصناعات الغذائية يمنحه فرصة قوية لزيادة صادرات القطاع.

واقترح الحاج توفيق على هيئة الاستثمار إقامة معرض أردني سنوي بالولايات المتحدة للترويج للسلع والخدمات وزيادة الصادرات وتبادل زيارات الوفود وأصحاب الأعمال وتكثيفها بما يعكس حجم العلاقة المتميزة التي تربط البلدين.

وأشار تقرير إحصائي أعدته غرفة تجارة عمّان حول العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة إلى أن مبادلات البلدين التجارية وبخاصة لجهة صادرات المملكة سارت بنسق تصاعدي منذ عام 2014 وحتى اليوم.

ووفقا للتقرير، بلغت صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2014 نحو 848 مليون دينار، و1.220 مليار دينار العام الماضي.

وسجلت الصادرات الأردنية للسوق الأميركية أفضل أرقامها عام 2019 والبالغة 1.382 مليار دينار، مقابل 1.109 مليار دينار مستوردات، وبلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 344 مليون دينار مقابل 245 مليون دينار مستوردات.

وبحسب التقرير، تتركز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية في المواد النسيجية والأدوية والمنتجات المعدنية وآلات تكييف هواء والحلي والمجوهرات ومنتجات الصناعات الغذائية ومعدات النقل ومنتجات الحيوانات الحية، فيما تتركز مستوردات المملكة من الولايات المتحدة في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية والأثاث ومصنوعات من حديد والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.

وبالإضافة إلى الاتفاقية، يرتبط بالبلدان باتفاقيات أخرى، منها برنامج عمل للتعاون الفني البيئي، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، واتفاقية حول إعفاء المصنوعات اليدوية من الرسوم الجمركية عند دخولها سوق الولايات المتحدة الأميركية بمقتضى برنامج نظام الافضليات التعميمي، واتفاقية موقعة بين الحكومتين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، واتفاقية نقل جوي بين الحكومتين.

وأشارت الغرفة إلى أن الاستثمار الأميركي لدى بورصة عمّان يحتل المرتبة الثامنة عشرة من حيث ترتيب الجنسيات غير الأردنية المستثمرة، وبلغ عدد المستثمرين الأميركيين في بورصة عمّان 2081 مستثمرا بقيمة إجمالية مقدارها نحو 73 مليون دينار وبما يساوي 26.6 مليون ورقة مالية.

وحسب التقرير، بلغ عدد الشركاء الأميركيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمّان 110 شريكا برأس مال مقداره 14 مليون دينار، فيما وصل عدد الشركات الأميركية المسجلة لدى الغرفة 13 شركة برأس مال نحو 141 مليون دينار.

بترا