قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور الاثنين، إن محكمة أمن الدولة محكمة خاصة، ولا يجوز الطعن بها أو باختصاصها.
وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" حول ملف قضية "الفتنة" أنه يحق للمتهم تقديم طلب كفالة لاخلاء سبيله، وبهذه الحالة النظر بالطلب والقرار لمحكمة التمييز.
وحول حمل المتهم لأكثر من جنسية قال إن الجنسية لا أثر لها، مشيرا إلى أن سنة السجن هي 9 شهور بغض النظر عن الجهة التي صدر عنها القرار.
وبشأن مكان تنفيذ العقوبة قال إنه من المهم أن يكون السجن قانونيا بغض النظر عن مكانه.
وقال إن محكمة التمييز هي محكمة قانونية تنظر بمدى مخالفة القرار وتنعقد من 5 قضاة ولها صلاحية الرقابة القانونية بمعنى تنظر إن كانت هناك مخالفة بالإجراءات إضافة لصلاحية موضوعية تتعلق بوزن البينة.
"العادة جرت بأن تعيد محكمة التمييز القضية إلى محكمة أمن الدولة دون أن تعدل على قراراتها " وفق البقور
قررت محكمة أمن الدولة، في جلسة النطق بالحكم في قضية "الفتنة" الاثنين، تجريم المتهمين في القضية، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة.
المحكمة، قررت أيضا إدانة المتهم حسن بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات، والسجن لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.
وأسندت إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
وعقدت محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلستها في الدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، حيث تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، الذي قال، إن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك".
وأشار إلى أن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وأضاف المساعيد أن "ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم".
وتابع أنه "على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة؛ وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".
المملكة
