وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، على المضي قدما في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وفق ما أعلن وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل.

وقال بوريل إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر، لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي.

وأوضح بوريل أن "الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الحالي".

ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ تشرين الأول/أكتوبر، في حين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

واستقالت حكومة حسان دياب في آب/أغسطس، بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.

ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف.

وقال بوريل إن "الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر".

وشدد على ضرورة تشكيل حكومة "من أجل تجنّب انهيار البلاد، (حكومة) تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب".

ويشهد لبنان بحسب البنك الدولي، إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ أواسط القرن التاسع عشر، وتواجه سلطاته صعوبات كبرى في إيجاد تمويل لشراء كميات كافية من الوقود لتشغيل معامل توليد لكهرباء.

وبات أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، في حين خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار.

وفي نيسان/أبريل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في بيان، أن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد.

لكن بيان الخارجية الفرنسية لم يذكر نوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين أو أسماءهم.

أ ف ب