شاركت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان ورئيسة المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية، عبلة عماوي، الاثنين، في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الدول العربية، بمناسبة اليوم العالمي للسكان.

وأوضح بيان عن المجلس الثلاثاء، أن الاحتفالية التي رعاها أمين عام الجامعة، تضمنت عرضا لفيلم وثائقي حول آثار جائحة كورونا على مختلف الفئات السكانية في العالم العربي، وفيديو حول مؤشر السكان والتنمية المركب.

واطلق خلال الاحتفالية، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، دليل تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية العربية للسكان، الذي أعده المجلس الأعلى للسكان، ويمثل نموذجا مقترحا لمنظومة متكاملة من التخطيط الاستراتيجي المحكمة بالنتائج للمجالس واللجان الوطنية العربية للسكان أو من في حكمها.

وقالت عماوي في كلمة خلال الاحتفالية، إن دليل تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية العربية للسكان، يهدف لنقل المعرفة لتوحيد الجهود العربية في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية.

وأضافت أن الدليل يهدف إلى مساعدة المجالس وتعزيز قدراتها في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية الفاعلة ذات الصلة بالقضايا والديناميكيات السكانية، تماشيا مع المستجدات الدولية والإقليمية من خلال التخطيط العلمي المشترك المبنى على الأدلة والبراهين العلمية المثبتة.

وأشارت إلى أهمية إيجاد آليات لدعم ومأسسة التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال قضايا السكان والتنمية كافة، لتعزيز إدماج القضايا والديناميكيات السكانية كعامل فاعل في سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج ومشاريع التنمية الإقليمية والوطنية، خصوصا مع استمرار تأثير الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية، التي أصبحت تعيق تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ورصدها والاستفادة منها.

وبينت أنه بات على الدول العربية الاستعداد وبذل الجهود للنهوض بالدور المحوري في مواجهة التحديات الإقليمية التي فرضت عليها نتيجة الصراعات والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار وتأثيرها المدمر على فئات مختلفة من السكان، بالإضافة لتداعيات الجائحة على الدول العربية بشكل خاص، والتي كان لها أثر كبير على مختلف القطاعات.

وأكدت أنه وفي ظل كل ذلك أصبح التعاون العربي في مجال السكان والتنمية مطلبا ضروريا لما تعانيه الدول العربية من تحديات وأزمات.

ولفتت عماوي إلى حاجة المجالس واللجان الوطنية العربية للسكان للعمل والتركيز على بناء الشراكات مع الجهات الحكومية ودوائر الإحصاءات الوطنية والمراكز البحثية، للقيام بدورها في تزويد صانعي القرار بمقترحات سياسات مبنية على أدلة محكمة تصب في دمج البعد السكاني والخصائص لمختلف الفئات السكانية في الخطط التنموية، وأهمها حاليا خطط الاستجابة للأزمات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع فئات المجتمع.

يذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة السياسات السكانية/ الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية،نظمت الفعالية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية. 

المملكة