دعت وزارة التنمية الاجتماعية، إلى ضرورة أن يتأكد المواطن الراغب بالتبرع من وجود تصريح لجمع التبرعات يتضمن هدف الحملة والفئة المستهدفة منها وتاريخ الموافقة والبطاقة التعريفية لجامع التبرعات وأن يحصل المتبرع على سند قبض بتبرعه مختوما بختم وتوقيع مديرية التنمية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة، على أن هدف جمع التبرعات هو للنفع العام وعملية الجمع منظمة بآليات وطرق تهدف لمعرفة هدف التبرعات والفئة أو الجهة التي استهدفتها.
وقالت في بيان صحفي الثلاثاء، إن نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 1 لسنة 1957 الساري المفعول، حدد ضرورة الحصول على موافقة الوزارة على أي عملية جمع للتبرعات بحيث يحدد فيها أسماء الأشخاص الممثلين للمؤسسة أو الجمعية وأسباب التبرع والجهة المستهدفة من هذا التبرع والفترة الزمنية لحملة التبرع ونطاقها الجغرافي.
واعتبرت الوزارة أن الإجراءات المتخذة للموافقة على جمع التبرعات لا تحد من عمل الخير سواء للجمعيات أو الاتحادات أو الهيئات الراغبة في تنفيذ حملات جمع تبرعات وإنما تسعى إلى تنظيمه ليصل إلى الفئة المستهدفة بشكل مباشر.
وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، كان قد شكل سابقا لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957، وتطويره لاستيعاب الطرق الجديدة لجمع التبرعات وخاصة الإلكترونية منها، حيث تعمل اللجنة حاليا على تطوير النظام المذكور لينسجم مع التطورات التكنولوجية، وبما يضمن الاستجابة لجميع المتغيرات التي ظهرت في بيئة العمل التطوعي والخيري، ووضع ضوابط وإجراءات واضحة لجمعها وتلقيها سواء أكانت نقدية أو عينية. كما سيعالج عمليات التسول الإلكتروني وآلياته، وطرق مواجهته؛ نظرا لخلو قانون العقوبات النافذ من أي نص يعالجه.
المملكة
