سجّل الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي، أكبر ارتفاع في معدل التضخم منذ العام 2008، وفق بيانات حكومية نُشرت الثلاثاء، ما يزيد أعباء المستهلكين ويناقض توقعات البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي بأن ارتفاع الأسعار سيتلاشى في الأشهر المقبلة.
وفي حين أتاحت حملات التلقيح الواسعة النطاق ضد فيروس كورونا لأكبر قوة اقتصادية في العالم، تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الجائحة، استأنف الأميركيون الإنفاق والسفر وسط ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة والبنزين والتكاليف الفندقية وتذاكر السفر.
ومن شأن هذا المنحى أن يقوّض الدعم المبدئي لخطة الرئيس الأميركي جو بايدن للإنعاش الاقتصادي، بما في ذلك فرص العمل الوافرة ومشاريع البنى التحتية.
وسجّل مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 5.4%، من دون تعديل موسمي، على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية حتى نهاية حزيران/يونيو، وفق وزارة العمل، في أكبر ارتفاع منذ آب/أغسطس 2008.
وفي حين يعد رفع القيود خطوة مواتية للشركات، إلا أن المؤسسات التجارية تواجه نقصا في الإمدادات على غرار الشح العالمي على صعيد الأجهزة شبه الموصولة الذي يعرقل أعمال قطاع إنتاج السيارات، كما وزيادة في الطلب لا سيّما من شركات تأجير السيارات المسارعة لإعادة بناء أساطيلها.
وبعدما تراجعت خلال فترات الإغلاق، عادت أسعار النفط للارتفاع مدفوعة بإخفاق مجموعة أوبك بلاس (منظمة الدول المصدّرة للنفط والدول الشريكة لها) في التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج، ارتفع سعر مادة البنزين بنسبة 45.1% على مدى العام الماضي من دون تعديل موسمي وبنسبة 2.5% في شهر حزيران/يونيو، وفق بيانات وزارة العمل.
ويتوقّع أن تلقي هذه الأرقام بثقلها على رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) جيروم باول خلال جلسات استماع له في الكونغرس ستعقد يومي الأربعاء والخميس.
وكان باول قد أصر مرارا على أن غالبية العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ستتلاشى وأن معدل التضخم سينخفض.
وأشار مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إلى أن عوامل مرحلية تؤدي حاليا إلى زيادة التضخم، محذرا بأن "التعافي من الجائحة سيشهد تقلبات".
أ ف ب
