حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا منذ بدء حزيران/يونيو وحتى الثلاثاء 1644 مخالفة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى مخالفة 210 منشآت لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و58 مخالفة لمنشآت غير مسموح لها بالعمل و1060 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وحُررت 231 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و50 مخالفة لتقديم الأرجيلة داخل صالات مغلقة و8 مخالفات لعدم وجود لوحات إرشادية في مراكز تجارية.

وتوزعت المخالفات على 92 محل أدوات منزلية وكهربائية و190 مقهى و122 مطعما شعبيا و96 محل ملابس و882 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.

وبحسب البيان زارت الجهات الرقابية 83115 منشأة خلال تلك الفترة.

وشملت الجولات الرقابية 710 أكاديميات ومراكز رياضية و280 مسبحا داخليا في المنشآت الفندقية و298 مركز بلياردو وسنوكر و19035 سوبرماركت ومواد تموينية و240 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات.

وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية شهر حزيران/يونيو 1044 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز وأكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز ألعاب كهربائية وغيرها.

وحُررت 723 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا من تاريخ 1 حزيران/يونيو وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الآمن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.

وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية (البلديات وأمانة عمّان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المملكة