دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء، السلطات اللبنانية، إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن "مسؤولين كبار" للتحقيق معهم بانفجار مرفأ بيروت، معتبرة الامتناع عن ذلك "إعاقة للعدالة".
وهزّ انفجار مروّع مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، ما أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وإصابة ما يزيد على 6500 فضلا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية.
ومذّاك لم يسفر التحقيق عن تقدم يذكر. وطالب المحقق العدلي الذي يتولى الملف طارق بيطار البرلمان برفع الحصانة عن 3 نواب سبق أن شغلوا وزارات "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".
وطالب البرلمان إثر ذلك بتقديم "أدلة" إضافية قبل رفع الحصانة، وهو ما رفضه القاضي.
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف: "ندعم العائلات (ذوي الضحايا) بمطالبة السلطات اللبنانية برفع كلّ حصانة ممنوحة لمسؤولين كبار على الفور، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم".
وشددت على أن "عدم القيام بذلك يشكل إعاقة للعدالة وينتهك حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة والتعويض".
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية، غداة صدامات بين الشرطة ومتظاهرين - كثير منهم من أفراد أسر الضحايا - تجمعوا في بيروت أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتهم بعرقلة التحقيق.
وبحسب تقارير صحفية، رفض فهمي السماح باتخاذ إجراءات ضد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكانت قد وجه اتهام ضد رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب ودعي للاستجواب.
ودعت حوالي 50 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية، في منتصف حزيران/يونيو إلى إجراء تحقيق في الانفجار تتولاه الأمم المتحدة، وذلك بسبب "التدخلات السياسية الصارخة، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجب اتباعها".
المملكة + أ ف ب
