طلب مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، الخميس، استمرار إعطاء الأولوية المطلقة في التحقيق والفصل بأي شكاوى تتعلق بالتعدي على حقوق الإنسان أو قضايا الضرب والتعذيب، واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالقانون بنزاهة وحياد.
والتقى الحواتمة في مبنى المديرية، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ارحيل الغرايبة وأعضاء المجلس، ودار نقاش بين الغرايبة والحواتمة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك وذات علاقة بحقوق الإنسان.
وشكل النقاش أفضل السبل لتطويرها وتنفيذها على أرض الواقع، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات المتعلقة بها.
وذكر الحواتمة أن مديرية الأمن العام تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العدل وسيادة القانون دون تمييز أو محاباة، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان.
وأوضح أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الواضحة والحازمة بشأن حماية الحقوق وصون كرامة الإنسان وقال إن تلك التوجيهات "هي نبراس عملنا ونهجنا في تقديم الخدمة الأمنية الفضلى".
وقال إن "موقفنا من قضايا التعدي على حقوق الإنسان واضح لا لبس فيه من خلال التعامل الحازم والعادل مع الشكاوى رغم قلتها"، وأعرب عن اعتزازه بمنظومة القضاء الشرطي في مديرية الأمن العام وقال إنها "قادرة على الفصل في القضايا الواردة إليها كافة باستقلالية وفقا لضوابط القانون".
وبين الحواتمة أن مديرية الأمن العام "ماضية في تنفيذ خططها لتطوير أدائها والخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها في مختلف الوحدات والتشكيلات، في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان الذي لا نقبل أي تجاوز له من أي كان".
وقال الحواتمة إن "المديرية تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، مع إيلاء مراكز الإصلاح والتأهيل جل الاهتمام وتطويرها وإعادة النظر في البرامج الإصلاحية القائمة، وتوفير الأماكن الملائمة للنزلاء، خاصة في ظل النجاح الذي حققته للإدارة في هذا المجال سعيا لتحقيق المزيد في المستقبل القريب ".
وأشار الحواتمة إلى أن التعاون والتواصل المباشر مع أصحاب الخبرة من أمناء المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يصب في المصلحة الوطنية العليا ويساعدنا في عملنا ويكسبنا المزيد من الخبرات ويؤشر لنا في بعض الأحيان على بعض مواطن الضعف لمعالجتها وتلافيها واتخاذ الإجراء المناسب".
واستمع الحضور لإيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة، بين خلاله محاور الاستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، وعرض أهم الواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام، بما يتضمن "الممارسات والتجارب المعمول بها في مجال حقوق الانسان في مختلف وحدات الأمن العام".
وأشاد الغرايبة بالتعاون القائم بين المجلس ومديرية الأمن العام والاهتمام المباشر من قيادة الجهاز بكل ما يرسله المجلس من استفسارات وشكاوى من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو ما يدل على الاهتمام الكبير في هذا الجانب المهم في العملية الأمنية وإعطائه أولوية لديهم.
وأشار الغرايبة إلى مستوى التنسيق مع مديرية الأمن العام والذي يُلمس من خلال الاستجابة المباشرة لأي ملاحظات أو شكاوى تردهم ومتابعتها لحين إنهاء التحقيق فيها وإطلاع المركز على نتائج التحقيقات فيها أولا بأول وهو ما يؤشر إلى وصول المديرية إلى درجات التقدم والحرفية والذي يظهر جليا من خلال الاهتمام بتطبيق معايير حقوق الإنسان والسعي للحفاظ عليها وعدم التهاون بأي ملاحظات ترد حيالها.
وقدم أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان طروحاتهم وملاحظاتهم بشأن أداء مديرية الأمن العام بوحداتها المختلفة، مشيدين بالجهود التي تبذل والحرص على تطبيق القانون وإنفاذه دون إغفال الجانب الإنساني وتطبيق معايير حقوق الإنسان.
المملكة
