التقى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة سمير الرفاعي، الخميس، مجموعة من رجال الأعمال، لبحث آلية عمل اللجنة الملكية لتحديث منظومة الحياة السياسية وسبل تعزيز الحياة الديمقراطية الأردنية.
وبين الرفاعي أن الهدف العام من اللجنة تعظيم المشاركة السياسية على أساس حزبي برامجي، مشيرا إلى ضرورة تحفيز المشاركة السياسية على أساس حزبي وبخاصة في قطاع الشباب الذي يحظى باهتمام كبير من خلال توصيات تمكن الشباب وتنجز أحزابا وطنية ذات برامج واضحة.
واستعرض الرفاعي عمل اللجنة، مشيرا إلى أهمية تمكين المرأة والخروج بتوصيات لتطوير الإدارة المحلية.
وقال"نحن في لجنة الإدارة المحلية نقدم توصيات"، أما التعديلات الدستورية فأشار إلى أنها متصلة بمخرجات اللجان الخمس التي ستتولى لجنة التعديلات الدستورية دراسة مخرجاتها.
وأكد الرفاعي على أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في المستقبل وفي تحفيز المشهد الوطني نحو الأفضل، موضحا أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تحديث مختلف مناحي الحياة.
ولفت النظر إلى أن الثقافة الحزبية يجب نشرها بين الشباب.
"العمل السياسي الأردني ما دام تحت الدستور فهو عمل وطني وثقة الملك بشعبه وثقة الشعب بمليكه تحتّم علينا العمل بجدية لما هو أفضل"، وفق الرفاعي.
وأكد الرفاعي أهمية مشاركة الشباب الأردنيين الذين يمثلون ما يقارب 70% من السكان، في العمل السياسي المنتهي بالتمثيل البرلماني، مشيراً إلى أن جيل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد أولى بذلك.
وأشار إلى أن المواطن في المرحلة المقبلة سينتخب فكرا وبرامج وليس أشخاصاً، وأنه لا مفر عن برلمان حزبي برامجي والحديث عن تصويت المغتربين سيتم بحثه بعد الانتهاء من تحديث منظومة الحياة السياسية.
وأكد الرفاعي حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تجديد الحياه السياسية "طموح الملك أعلى من طموحنا جميعا".
وأكد الرفاعي، أن القطاع الخاص ركيزة اساسية في المستقبل وفي تحفيز المشهد الوطني نحو الأفضل، مشيرا الى انه على انه على القطاع الخاص الدور الكبير في تحديث مختلف مناحي الحياة.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع "إن مجتمع الأعمال الأردني كأحد اللاعبين الأساسيين بالاقتصاد الأردني، يتوقع من اللجنة الارتكاز على مبدأ التشاركية وتعزيز التعددية وقبول الآخر دون الانحياز لمنظومة، أو فكرة إلا إذا لاقت القبول العام لدى غالبية المجتمع".
وأضاف "لا يزال النظام الملكي الهاشمي في نظر غالبية الشعب الأردني، هو رمز الدولة الأردنية، ما يتيح مجالاً لقيادة عملية الإصلاح بشكل أشمل للوصول إلى الحكومة البرلمانية، وذلك وفقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الأخذ بعين الاعتبار جميع ما ورد في الأوراق النقاشية لجلالته وجعلها كخارطة طريق أمام اللجنة في مسارها لتحقيق منظومة الإصلاح السياسي وإيصالنا إلى بر الأمان.
وأشار إلى أن المشاركة السياسية تعد من الأركان الأساسية لعملية الإصلاح السياسي، وتتمثل في حق الانتخاب لتكون المفتاح الأساسي للإصلاح بمختلف أشكاله ومسمياته، داعيا لإيجاد صيغة قانون يراعي الواقع الاجتماعي والسياسي الأردني، ويسهم بالوصول إلى حكومة برلمانية بالشكل الذي يطمح له المجتمع.
وبين الطباع، أن قانون الانتخاب هو مفتاح الإصلاح السياسي في الأردن فهو المنظم الأساسي للتفاعل السياسي، مطالبا بتعزيز دور الأحزاب السياسية وجعلها أكثر فاعلية وذلك لاستعادة الثقة المؤسسية بمجلس النواب والأحزاب معاً.
وأكد، أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين وفي ضوء وصول نسب البطالة لمستويات مرتفعة، تتطلع لإصلاحات اقتصادية تسبق إقرار التشريعات السياسية، لغايات تحفيز المواطن في المشاركة بالعملية السياسية بأكملها من الانتساب إلى الأحزاب إلى المشاركة بالانتخابات.
وشدد على ضرورة إعادة الثقة في الانتساب إلى الأحزاب السياسية من خلال تضمين القانون مؤشرات لوضع برامج تلك الأحزاب لتكون بعيدة عن المصالح الشخصية، وعدم تضخيم عدد الأحزاب بشكل لا يلام والتوزيع الجغرافي للمملكة.
ودعا رئيس الجمعية إلى عقد عدد من الاستفتاءات الشعبية في أهم المفاصل الرئيسية للنهج السياسي المتفق عليه لضمان توسيع المشاركة السياسية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة إجراء عدد من التعديلات على بعض مواد الدستور الأردني.
أشار الطباع إلى 6 محاور يجب التركيز عليها لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بمقدمتها الإيمان والثقة بأن المؤسسات السياسية تكون فاعلة وتلمس حاجات الناس، ووجود قادة حقيقيين يؤمنون أن العمل يجب أن يكون للصالح العام وليس شخصياً، وتعظيم المسؤولية والشفافية، وإشراك المواطنين في إيجاد الحلول، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والتأسيس للالتزام الحقيقي في مفهوم الدولة.
وأكد ضرورة تعزيز دور المغترب الأردني في تحقيق النهضة الاقتصادية الوطنية، وإشراكه في العملية السياسية، خاصة وأن تحقيق الإصلاح الحقيقي يزيد الثقة في المنظومة الاقتصادية والسياسية، وكذلك يخلق بيئة أمنة لممارسة أنشطة الأعمال ما يزيد الحافز للمغتربين لإعادة توطين رؤوس أموالهم وتوجيه استثماراتهم نحو مشاريع وطنية.
وأوضح، أن مساهمة المغترب الاردني في العملية السياسية يمكنه من أداء دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والاستثمارية من الدول المقيم بها وكذلك وطنه، إلى جانب أن حشد جهود المغتربين يساعد في الاستفادة من خبراتهم وشبكاتهم المهنية، ما يوسِّع من نطاق دورهم الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن الديمقراطية هي وسيلة للإصلاح السياسي، وتحقيق رفاهية الإنسان وتقديم الخدمات له، مؤكداً أن الاصلاح السياسي هو لبنة أساسية للحفاظ على سلامة وأمن الأردن والنظام السياسي وأن بداية التغيير هو مع تواجد الإرادة السياسية.
وقال الطباع، أن مجتمع الأعمال الأردني يأمل أن تسهم اللجنة في تحديث المنظومة السياسية، وإحياء مشروع النهضة الشاملة، وإدراك معالم مشروع وطني متكامل يدشن المئوية الثانية بعزم وثبات، وفق برامج عمل واضحة الأهداف ومحددة زمنياً بمخرجات يلمس أثرها المواطن.
وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية الاصلاحات الادارية بموازاة الإصلاح السياسي، وشددوا على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
المملكة + بترا
