طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، بمنح مدير مديرية جمرك العقبة، صلاحيات كاملة في إجراءات النافذة الوطنية.
وأشار أبو عاقولة، السبت، إلى غياب صلاحيات مديرية جمرك العقبة يضعف العمل ويبطئ عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ودعا، إلى تأهيل وتسريع نظام التراسل بين الدوائر ذات العلاقة، والذي يستغرق أياما في بعض الأحيان، مما يهدر الوقت ويعرض البضائع للتلف ويلحق بأصحابها خسائر غير مبررة.
وأكّد، ضرورة تثبيت عدد كاف من العمال في حرم الساحة 4، وتوحيد دوام جميع الجهات ذات العلاقة على مدار الساعة، لتسهيل وتسريع انسياب البضائع.
وطالب، بإعادة تقييم نسبة تخفيض المعاينة، خاصة لجهاز الفحص بالأشعة (الإكس ري)، معتبراً أنها مرتفعة جدا.
ودعا أبو عاقولة، إلى تحديد مسارب خاصة ببضائع الترانزيت،خاصة أنها محملة على شاحنات مرفقة بجهاز تتبع إلكتروني مراقب من دائرة الجمارك العامة، إلى أن تصل وجهتها.
وأشاد، بالاستجابة السريعة للجهات الرسمية المعنية بسلسلة النقل والتزويد في موانئ العقبة في الساحة 4، في حل أزمة تكدس الحاويات.
وقال، إن الأزمة كانت خانقة لقناة انسياب السلع والبضائع الصادرة والواردة أو المارة بطريق الترانزيت عبر الأراضي الأردنية، وبعد استجابة مختلف الجهات لتوجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بضرورة الإسراع بعمليات التخليص والجمارك، دخلت البضائع إلى السوق المحلية بوقت مناسب.
ولفت أبو عاقولة، إلى أن قطاع التخليص تأثر كثيراً بسبب جائحة كورونا، نتيجة تأثيرات الإغلاقات الحدودية؛ بسبب الظروف الجيوسياسية المحيطة، وهو بحاجة إلى الدعم والمساندة وفقا للقانون، بإجراءات أكثر تطورا، تراعي انخفاض حجم العمل والتنافسية، وتراعي الرسوم المفروضة عليه جراء ترخيص الشركات، والأجور والتنقلات والكهرباء، والغرامات والعمولات البنكية، مطالبا بدراسة تخفيض الكلف التشغيلية لقطاعات الخدمات.
بترا
