ضبطت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، الشهر الماضي، 1464 متسولا من البالغين والأحداث.

وبحسب تقرير الوحدة الشهري، فإن كوادر الوحدة ضبطت الشهر الماضي 705 متسولين بالغين، منهم 384 من الذكور و321 من الإناث، بينما ضبطت الكوادر 759 متسولا من الأحداث، منهم 505 من الذكور و254 من الإناث.

وأشار التقرير إلى أن من بين المضبوطين كان هناك 257 متسولا غير أردني، منهم 138 من الأحداث.

وأظهرت أرقام التقرير أن نحو ثلثي المتسولين (69%) جرى ضبطهم في إقليم الشمال، إذ بلغ عددهم 1009 متسولين.

فيما ضبط نحو ربع المتسولين في إقليم الوسط، إذ بلغ عددهم 385 متسولا، بينما ضبط في إقليم الجنوب 70 متسولا شكلوا ما نسبته 5% من إجمالي المتسولين المضبوطين خلال الشهر الماضي.

قال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس، السبت، إن الوزارة كثفت حملاتها المشتركة، بالتعاون مع أمانة عمان والأمن العام، للحد من ظاهرة التسول، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره من خلال حملات التوعية الإعلامية.

وأوضح أن القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر للعام الحالي، أضاف بندا يجرّم التسول المنظم، واعتبره جريمة يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.

وأوضح أن دراسات اجتماعية أجرتها وزارة التنمية على المتسولين المضبوطين أثبتت أن التسول دافعه الجني السريع للأموال لا الفقر، مشددًا على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.

وقرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في 12 تموز/يوليو الحالي تشكيل لجنة وطنية برئاسة أمين عام وزارة التنمية برق الضمور وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والإدارة المحلية والعدل، والمجلس القضائي وأمانة عمان ومديرية الأمن العام والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمركز الوطني لحقوق الانسان لإيجاد حلول واقعية لظاهرة التسول.

بترا