حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من جائحة كورونا؛ 470 مخالفة للفترة من 1 تموز/يوليو وحتى السابع عشر من الشهر ذاته).
وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأحد، جرى مخالفة 48 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و24 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و266 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
وجرى تحرير 80 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و35 مخالفة لتقديم الأرجيلة داخل صالات مغلقة و6 مخالفات لعدم وجود لوحات إرشادية في مراكز تجارية.
وتوزعت المخالفات على محلات أدوات منزلية وكهربائية وكوفي شوب ومطاعم شعبية ومحلات ملابس ومحلات سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.
وبحسب البيان، زارت الجهات الرقابية 35151 منشأة خلال تلك الفترة.
وفي محافظة جرش، قرر المحافظ فراس أبو قاعود، الأحد، إغلاق مطعم خالف بشكل متكرر أوامر الدفاع ولم يلتزم مرتادوه والعاملين فيه بارتداء الكمامات والتباعد الأجتماعي، مشيرا إلى َاستدامة العمل بغرفة عمليات المحافظة والجولات المستمرة طيلة عيد الأضحى لاستقبال ملاحظات على الرقم (02-351083/104)، ولن يكون هناك أي تهاون مع مخالفي شروط السلامة العامة وأوامر الدفاع.
وشملت الجولات الرقابية أكاديميات ومراكز رياضية ومسابح” داخلية” في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو وسنوكر ومحلات مواد تموينية ومجمعات تجارية ومنشآت أخرى في عدة مجالات.
وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية شهر حزيران/يونيو 1044 منشأة وسمح لها بالعمل، وتوزعت على مراكز وأكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز ألعاب كهربائية وغيرها.
وجرى تحرير 456 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.
وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا” من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الآمن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.
وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المملكة
