فرضت الولايات المتحدة الخميس، عقوبات مالية على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا وعلى وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، على خلفية "قمع" مؤخراً "التظاهرات السلمية والمؤيدة للديمقراطية" في كوبا، مهددةً بتدابير عقابية أخرى.
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أن العقوبات "ليست إلا البداية. الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي". وندّد "بشكل واضح بالتوقيفات الجماعية والمحاكمات الصورية" التي تستهدف "أولئك الذين يجرؤون على الكلام".
وتعهّد بـ"الضغط على النظام ليُفرج فوراً عن السجناء السياسيين المعتقلين ظلماً ويُعيد الوصول إلى خدمة الإنترنت ويسمح للكوبيين بالتمتع بحقوقهم الأساسية".
من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن "الشعب الكوبي يتظاهر من أجل الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تضمنها له حكومته"، واعدةً بمواصلة تطبيق العقوبات على الجزيرة لدعم "سعيه إلى الديموقراطية".
احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية والصحية، نزل آلاف الكوبيين في 11 و12 تموز/يوليو إلى الشوارع في عشرات المدن والقرى، مردّدين هتافات من بينها "نحن جائعون" و"حرية" و"تسقط الدكتاتورية". وإثر هذه التجمعات التي أسفرت عن مقتل متظاهر وجرح العشرات، تمّ توقيف حوالى مئة شخص، وفق جمعيات معارضة.
وأكد بايدن أن إدارته تعتزم السماح للأفراد بإجراء تحويلات مالية إلى كوبا وتعهّد بزيادة عدد الموظفين في السفارة الأميركية لدى هافانا "لتقديم خدمات قنصلية للكوبيين"، ما قد يُترجم على المدى الطويل في إعطاء تأشيرات أميركية للأشخاص الذين يرغبون بمغادرة البلاد.
أ ف ب
