وضع البنك الدولي ونظام "كوفاكس" آلية تمويل جديدة ستسمح بتلقيح 250 مليون شخص في البلدان الفقيرة بحلول منتصف عام 2022، وفقًا لبيان مشترك صدر الاثنين.
وقال البيان، إن آلية التمويل الجديدة هذه ستسمح للدول الأعضاء الـ 92 في كوفاكس، وهي الأفقر، بشراء جرعات إضافية تتجاوز الحصة الممولة بالكامل من قبل الدول المانحة.
وأعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن "الحصول على اللقاحات هو التحدي الأكبر الذي يواجه البلدان النامية لحماية شعوبها من آثار وباء كورونا من وجهة نظر صحية واجتماعية واقتصادية".
وفي الوقت الحالي، فإن عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين البلدان الغنية والفقيرة هو القاعدة.
وحتى 26 تموز/يوليو، لم تتمكن الدول الـ 29 الأكثر فقرا من إعطاء سوى 1.5 جرعة فقط لكل 100 نسمة، في حين أن الدول الغنية تؤمن 95.4 جرعة لكل 100 نسمة.
وستتمكن البلدان المحرومة التي لديها خطط تلقيح وافق عليها البنك الدولي، من تأكيد رغبتها في شراء جرعات إضافية لدى كوفاكس، ونوع اللقاح والجدول الزمني للتسليم.
بمجرد أن يبلغ البلد البنك الدولي بخطته، سيتمكن من تقديم لكوفاكس ضمانة للدفع. وقال البيان إنه بفضل ضمانة البنك الدولي "يمكن لكوفاكس التفاوض على كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لكورونا مع الشركات المصنعة بأسعار تنافسية".
ويجب أن تسمح هذه الآلية للدول الـ 92 الأكثر فقرا المشاركة في نظام كوفاكس بالحصول على 430 مليون جرعة إضافية أو ما يكفي لتحصين 250 مليون شخص بين نهاية 2021 ومنتصف 2022. وقال البيان إنها ستكون أيضا قادرة على اختيار اللقاح.
وتمكن نظام كوفاكس وهو شراكة بين منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) والتحالف من أجل الابتكارات للاستعداد لمواجهة الأوبئة، من تأمين ما يزيد قليلاً على 135 مليون جرعة في 136 دولة، بعيدًا من أهدافه الأولية.
ويعود ذلك جزئيًا إلى احتكار الدول الغنية لجرعات اللقاح المتاحة ولأن الهند - التي كان عليها توفير الجزء الأكبر من الجرعات - حظرت الصادرات لعدة أشهر لمكافحة الوباء محليا.
أ ف ب
