قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، الثلاثاء، إنّ أشخاصا ينشؤون بركا مائية داخل مزارع خاصة، ويعملون على تأجيرها مقابل بدل مادي من دون توفير أي من متطلبات السلامة العامة.
وأضاف المصدر، أن الأشخاص الذي يستأجرون المزارع والبرك يتعرضون لخطر الغرق، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة السابقة، حيث تشكل هذه الأعمال خطرا على حياة المستأجرين وسلامتهم، ولا بد من وقف ذلك حفاظا على أرواحهم.
وأشار، إلى أن المسابح العامة ترخص وفق التشريعات النافذة وبما يكفل توفير شروط السلامة العامة وتوفر المنقذين بعكس الواقع المؤسف للبرك المائية في المزارع الخاصة.
وشدد المصدر ، على أنه سيصار إلى تطبيق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية للمواطنين، والتي قد تكون السبب بحالات الغرق والوفاة.
المملكة
