قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الثلاثاء، إن النقاش يتجه نحو التوصية بنقل السجل الانتخابي من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأوضح خلال لقائه قيادات حزبية تمثل مجموعة أحزاب الوسط، أن الجهود منصبة على التوصل إلى قانوني أحزاب وانتخاب مرتبطين ببعضها وصولاً إلى برلمان حزبي وحياة حزبية تمثل الأردنيين.

وأضاف أن قانون الأحزاب الجديد سيكون مشجعا للعمل الحزبي "ولن يتم التعامل مع الحكومة في مجال التمويل".

وذكر أنه للمرة الأولى يُنظر إلى قانوني الانتخاب والأحزاب بشكل متوازٍ، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم خارطة طريقة لتطوير الأحزاب ضمن أطر قانونية محفزة للشباب وبخاصة في الجامعات.

وقال إن الجهود منصبة للوصول إلى برلمان حزبي برامجي يسهم في تطوير الأداء البرلماني وتعزيز النهج الديمقراطي، بالانطلاق من الإيمان العميق بأهمية الأحزاب والعمل الحزبي.

وأكد الرفاعي على ضرورة تمكين الأحزاب من حق الحصول على المعلومة من الحكومات والمؤسسات لبناء برامجها الإصلاحية الوطنية.

وقدم المشاركون في اللقاء عن الأحزاب مقترحات أُعدت من مجموعة من أحزاب تتضمن أفكارا مرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب.

وقدّم أمين عام حزب الوسط الإسلامي مصطفى العماوي ممثلي الأحزاب التي حضرت اللقاء، وأكد أنهم يمثلون مجموعة أحزاب الوسط (26) التي قدمت صيغة ورؤية خاصة بها نحو التمكين الحزبي.

وشرح رحيل غرايبة ممثل حزب المؤتمر الوطني الورقة المقترحات المعدة من 26 حزبا وسطيا، مشيرا إلى أهمية الإصلاح السياسي المستند إلى رؤية وطنية واضحة وضمن خطة تحول ديمقراطي تمكن المواطن من التحرك والمشاركة السياسية بشكل حزبي بدون أي خوف أو ريبة.

وأكد الغرابية أهمية الوصول لحكومات حزبية وقال إن ما يخرج عن اللجنة يبعث على التفاؤل.

وعبر الغرايبة عن أمله بأن تكون الأحزاب كتلة فاعلة في المشاركة السياسية.

أما ممثل حزب الإصلاح زيد البخيت أشار إلى الحاجة لقانون انتخاب يتفق عليه أكبر قدر من الأردنيين، لافتا إلى أن عدم إقبال الشباب على الأحزاب له أسباب كثيرة وأهمها أن الأحزاب عانت من التهميش على مدى عقود زاد من ضعفها عدم الاستقرار التشريعي منذ عام 1989.

وأكد أمين عام حزب الحياة عبد الفتاح الكيلاني على أهمية نزاهة العملية الانتخابية، واعتبر أن مقترح تخصيص 50 مقعد للقوائم الحزبية يُعد مسعى وتوجها إيجابيا لتجديد الحياة السياسية.

المملكة