أيد 75% من الأردنيين تخصيص مقاعد في مجلس النواب لمترشحين على مستوى الوطن (قائمة وطنية/القائمة العامة) في حال جرى تغيير قانون الانتخاب الحالي، وفق نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الثلاثاء.

وبحسب الاستطلاع، الذي نفذه المركز بمناسبة تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية، يعتقد 31% من الأردنيين أنه يجب تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن، فيما يعتقد 27% أنه يجب تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن.

وأجرى المركز دراسة ميدانية في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة خلال الفترة من 11 إلى 17 تموز/يوليو الحالي، وحجمها 1856 مستجيبا ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر.

وبينت النتائج أن 68% من الأردنيين يؤيدون قانون الصوت الواحد، و55% يعتقدون أنه لا يوجد أثر سلبي لقانون الصوت على قرار المشاركة في الانتخابات النيابية أو عدم المشاركة فيها، بالمقابل فإن 35% من الأردنيين يعتقدون أن قانون الصوت الواحد يشجعهم على المشاركة في الانتخابات النيابية.

ويؤيد 72% من الأردنيين أن تكون المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس النواب على مستوى الوطن من قوائم تُشّكل من أفراد وليس من الأحزاب، فيما يؤيد 21% أن تكون هذه القوائم حزبية.

و74% من الأردنيين يؤيدون كذلك أن تكون القوائم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية قوائم مفتوحة - يمكن اختيار مرشحين من جميع القوائم - في حال جرى تغيير قانون الانتخاب الحالي، فيما يؤيد 20% من الأردنيين أن تكون هذه القوائم الانتخابية مغلقة - يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة.

ويؤيد 57% من الأردنيين، إبقاء سن الترشح لعضوية مجلس النواب عند 30 عاما، فيما يرغب 24% من الأردنيين فقط رفع سن الترشح، ويؤيد 19% من الأردنيين تخفيض سن الترشح.

وأفاد 81% من الأردنيين، بحسب الاستطلاع، بأنهم مع تحديد الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمترشحين في الانتخابات النيابية، ويرى 76% من الأردنيين أن المرشح لعضوية مجلس النواب يجب أن يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.

وأظهرت النتائج أن 70% من الأردنيين مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب خاصة للشباب (كوتا للشباب). ويؤيد 77% من الأردنيين ما هو معمول به في قانون الانتخاب النيابي الحالي والمتضمن تخصيص مقاعد للمسيحيين والبدو والشركس والشيشان ومقاعد للكوتا النسائية.

ويرى 39% من الأردنيين أن التقسيم المعمول به حاليا (للدوائر الانتخابية) هو الذي يجب أن يجري اعتماده حتى لو جرى إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر الانتخابية، فيما يرى 31% من الأردنيين أنه في حال جرى إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر النيابية الانتخابية، فإن التقسيم الأمثل هو أن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة، فيما يرى 16% أن التقسيم الأمثل هو أن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى اللواء.

وأفاد 39% من الأردنيين بأنهم يعتبرون أن حل مشكلة البطالة وفتح مشاريع تشغيلية هي أهم أولويات دائرتهم الانتخابية، و28% من الأردنيين يعتقدون أن توفير بنية تحتية مثل المواصلات والشوارع والإنارة هي أهم الخدمات التي تحتاج إليها دوائرهم الانتخابية.

بترا