يشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشا في ظل نمو قوي، وتراجع البطالة، لكن تهديد جائحة فيروس كورونا لا يزال ماثلا.
وعلى وقع تقدم حملات التلقيح ضد الفيروس ورفع القيود الصحية تدريجيا، عادت أوروبا لتسجيل نمو قوي في الفصل الثاني من السنة، بعد انكماش خلال الشتاء.
وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" الجمعة، أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة 2% عن الربع الأول من السنة، وهي نسبة لافتة للنظر تفوق كل التوقعات.
وحققت الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة نتائج أفضل من الولايات المتحدة (+1.6%) والصين (+1.3%).
وقال الخبير الاقتصادي في مركز الأبحاث حول الاقتصاد والأعمال كارل تومسون "مع تراجع نسب الإصابات بالفيروس وتقدم حملات التلقيح، أدت إعادة فتح اقتصاد منطقة اليورو إلى نمو أعلى من التوقعات".
غير أن الاقتصاد الأوروبي يبقى أدنى بـ3% من مستواه ما قبل الجائحة.
توقعت المفوضية الأوروبية في مطلع تموز/يوليو، أن يعود إجمالي الناتج الداخلي إلى مستواه ما قبل الأزمة الصحية في الفصل الأخير من 2021.
أما دول الجنوب الأكثر تضررا جراء انهيار القطاع السياحي نتيجة الجائحة، فسيترتب عليها الانتظار حتى النصف الثاني من العام 2022.
وعلى سبيل المقارنة، حققت الولايات المتحدة هذا الهدف في الربيع، فيما حققته الصين منذ نهاية العام الماضي.
وكان النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة كما في الصين أكثر مقاومة للوباء منه في أوروبا، بفضل تدابير حجر أقل صرامة، كما أن الانتعاش كان أسرع في هذين البلدين، وتوقع صندوق النقد الدولي في آخر أرقامه الصادرة الثلاثاء، زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7% في الولايات المتحدة و8.1% في الصين عام 2021.
وبالرغم من المنافع التي ستجنيها أوروبا من الاستثمارات في البيئة والقطاع الرقمي في ظل خطتها "نكست غنريشن إي يو"، يتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتخطى نموها 4.6% هذه السنة، وبالتالي لن يكون كافيا للتعويض عن الانهيار التاريخي بنسبة 6.6% الذي سجلته العام الماضي.
وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد العام الماضي أن "انتعاش الاقتصاد في منطقة اليورو يسير على السكة"، مبدية مخاوف من حصول موجة رابعة من الجائحة قد تكبح الاقتصاد، وهو ما يبرر إبقاء البنك على سياسته النقدية المتساهلة.
أ ف ب
