دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، البنوك لخفض أسعار الفائدة، قائلا، إن هذه الإجراءات مطلوبة للمساعدة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأعلن سعيد الأحد إجراءات للطوارئ للسيطرة على الحكومة، وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.
ووصف خصومه هذه الإجراءات بأنها انقلاب، وهو اتهام ينفيه.
وقال سعيد السبت، إن أناسا فاسدين تركوا البلاد على شفا الإفلاس.
وأضاف في اجتماع مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وعضوين بالجمعية "أدعوكم ... للوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها".
ومضى يقول "قادرون على مواجهة كل التحديات بإمكانياتنا، بإعانة أصدقائنا، بإعانة أشقائنا، لكن لنعول قبل كل شيء على أنفسنا، ويمكن أن نحقق نتائج لا يتصورها الكثيرون".
وقال سعيد، إنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين، بعد أن قال إنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال "نهبها" بعض رجال الأعمال.
كانت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% العام الماضي، قد بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
رويترز
