أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إجراء تعديلات.

ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة، إلى تلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون.

جاء ذلك بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ومديرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، ومدير عام جمعية البنوك المركزية ماهر المحروق، والرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمار الصفدي، ورئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي، والمحافظ السابق للبنك المركزي سليمان الحافظ.

بترا