أكدت مؤسسة الكهرباء الحكومية في مدينة عدن بجنوب اليمن توقف القدرة التوليدية المشتراة بشكل كامل، الأحد، بسبب تراكم الديون المالية المستحقة لمحطات الطاقة التابعة للقطاع الخاص لدى الحكومة اليمنية.
وعبرت مؤسسة كهرباء عدن، في بيان، عن " أسفها لليمنيين لتراجع خدمة الكهرباء وتزايد ساعات الانطفاء".
وذكر أن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة للتوصل لحل مع شركات الطاقة المستأجرة بعدن لإعادة تشغيل محطاتها التوليدية التي أوقفتها وعودة التيار واستقراره في أقرب وقت ممكن.
وقال مسؤول حكومي في مؤسسة كهرباء عدن، أن توقف محطات الطاقة المشتراة تسبب بفقدان نحو 130 ميغاواط من الطاقة المولدة في المدينة الساحلية التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد التي تعاني أصلا من عجز هائل في إمدادات الكهرباء وسط موجة حر شديدة.
وتقول مؤسسة كهرباء عدن "قطاع الكهرباء يواجه تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة حيث إن إجمالي الطاقة التي تحتاج إليه عدن يصل إلى 570 ميغاواط بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميغاواط يوميا أي ما يقارب 30% فقط من الاحتياج".
وقال سكان في عدن إن ساعات الانقطاع وصلت الأحد إلى 7 ساعات مقابل ساعتين تصلهم فيها خدمة الكهرباء بدلا من 4 ساعات الفترة الماضية.
وعبر السكان عن غضبهم بسبب استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمات ولا سيما في قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية رغم مرور أكثر من 6 سنوات من تحرير عدن من حركة الحوثي.
ورفضت الشركات خطاب ضمان لمستحقاتها من محافظ عدن، أحمد حامد وكذلك تعهد رئيس الوزراء معين عبد الملك بسداد الالتزامات المالية المستحقة للشركات الخاصة خلال الأسبوع الحالي.
وبررت الشركات موقفها المتشدد ورفضها كل محاولات الحكومة والسلطة المحلية بعدن لثنيها عن توقيف محطاتها بأن ملاك الشركات الأجنبية يطالبون بمستحقاتهم فورا أو إيقاف محطات الطاقة.
رويترز
