واصلت اللجنة النيابية المشتركة القانونية والإدارية، إقرار عدد من مواد مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب محمد الهلالات، الثلاثاء.
وقال الهلالات خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، ووزير الدولة للشؤون القانونية، محمود الخرابشة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات، إن اللجنة أقرت عدداً من مواد مشروع القانون بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها.
وأضاف أن اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات لإقرار مشروع القانون بمجمله، ورفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار اللازم خلال الدورة الاستثنائية للمجلس.
وأكد الهلالات أن اللجنة تسعى جاهدة للوصول إلى مشروع قانون يلبي الطموحات، ويعزز من عمل البلديات واللامركزية في المحافظات، مشيراً إلى أن اللجنة التقت خلال اجتماعات سابقة بعدد كبير من الخبراء والمختصين.
من جانبه، قال كريشان، إن مشروع قانون البلديات واللامركزية، جاء بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات.
الهلالات قال لـ "المملكة"، إنه "بعد سلسلة الحوارات التي تمت شرعت اللجنة المشتركة بالنظر في مناقشة هذه النصوص وإقرارها واليوم الثالث تقريبا أنجزنا تقريبا 30 مادة بالإقرار، قمنا منذ البداية بتسمية القانون ومن ثم مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية ومن ثم البلديات".
"تبقى تقريبا نصف مواد القانون، ويفترض خلال اليومين القادمين أننا سنكون أنجزنا باقي المواد في القانون"، بحسب الهلالات.
"القانون الآن في أدراج مجلس النواب ومن خلال اللجنة المشتركة، وليس علينا من الناحية الدستورية والقانونية إلا بأن ننظر في هذا القانون في مساره الدستوري والقانوني وبالتالي ... هنالك توصيات في المستقبل القريب سيتم الأخذ بها حال ما يتم مناقشتها تحت القبة"، بحسب الهلالات.
وقال، إنه "لا يوجد لدينا ما يمنع أن يكون هناك تنسيق فيما بين اللجنة الملكية واللجنة المشتركة في مجلس النواب فيما يتعلق بالإدارة المحلية، وكانت هنالك اتصالات فيما بيننا وبين اللجنة الملكية، لكننا لم نجتمع بل فقط كان تنسيقا مشتركا بوسائل التواصل، ونحن على الاستعداد بالأخذ بهذه التوصيات حالما تصل إلينا مباشرة".
المملكة
