أطلق رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية (المطلوبة، الراكدة، المشبعة)، مؤكدا  أن المخزون التراكمي لطلبات التوظيف وصل إلى 423 ألفا.

وقال الناصر خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس في مبنى ديوان الخدمة المدنية: "نحتاج إلى 8 سنوات حتى نستوعب خريجي السنة الواحدة، والحكومة تستطيع توظيف 8 آلاف شخص من بين حوالي 70 ألف خريج"، مشيراً إلى أن وجود تخصصات لدينا الكفاية من دارسيها حتى 12 عاماً".

ويعرف ديوان الخدمة التخصصات المطلوبة بأنها التي كانت نسبة التعيين بين المتقدمين فيها من جيدة إلى عالية، والتخصصات المشبعة هي التي توصف نسبة التعيين بين المتقدمين فيها بأنها من ضعيفة إلى متوسطة، فيما عرف التخصصات الراكدة بأنها التي لم تطلب نهائيا، أو يندر الطلب عليها، وتقل نسبة التعيين بين المتقدمين عليها عن 1%.

وبيّن أن "جميع تخصصات المهن التعليمية للدبلوم الشامل غير مطلوبة، كما أن نسبة المهندسين إلى السكان في الأردن من الأعلى في العالم".

وأضاف الناصر أن "نسبة تشغيل خريجي الدبلوم من برنامج مؤسسة التدريب المهني خلال آخر 4 سنوات 60%"، مبيناً أن خريجين يحملون الدكتوراة والماجستير التحقوا ببرامج مؤسسة التدريب المهني.

وحول الجامعات، قال الناصر: "تم إلغاء نحو 100 تخصص في جامعة البلقاء من المصنفة بالراكدة، وهناك جامعات متخصصة تصل نسبة توظيف خريجيها أكثر من 70%".

وأشار إلى "تخصيص 100 شاغر وظيفي للأوائل في التخصصات التقنية، مبيناً أن ثقافة المجتمع الأردني تتجه إلى التعليم الأكاديمي وليس المهني، كما أنه ليس بالضرورة أن يتجه طالب التوجيهي نحو الجامعة.

ولفت النظر إلى أن "دراسة منهجية سنوية يعدها الديوان تبين واقع عملية العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية، وهذه الدراسة شاملة متكاملة وموزعة على المناطق الجغرافية من ألوية ومحافظات والنوع الاجتماعي وحسب المؤهلات العلمية سواء كانوا جامعيين أو الدبلوم، وأيضا تبين توزيعها على مستوى التخصصات وهو الشيء المهم والنوعي".

"لدينا حوالي 200 تخصص سواء من مؤسسات التعليم المحلية، وأيضا لدينا مؤسسات التعليم في الخارج، كل هذه التخصصات التي نقوم بتصنيفها تصل إلى نحو 1000 تخصص تندرج ضمن 200 تخصص رئيسي"، بحسب الناصر.

وتابع: "سيظهر أمام الطالب واقع هذه التخصصات عند التسجيل للقبول الموحد، سيظهر واقع التخصصات وعملية العرض والطلب التي نأخذها بالعادة على مدار 10 سنوات لنحدد طبيعة هذا التخصص، مع هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي وضمان جودتها أضفنا معلومة إضافية أعداد المسجلين في الجامعات".

وأكّد الناصر سعي الحكومة إلى توفير المعلومات والمؤشرات حتى لا يكون هناك مبرر أمام الطالب بأن يسجل في تخصصات غير مطلوبة.

وبيّن أن "ديوان الخدمة المدنية لا يتحمل مسؤولية البطالة منفرداً، حيث يتم استقبال أكثر من 35 ألف طلب توظيف سنوياً.

وفيما يلي اهم المؤشرات التي انبثقت عن دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية ومقارنتها مع واقع الجهاز الوظيفي في الخدمة المدنية:

- بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي (423 ألف) طلب توظيف في قاعدة بيانات الديوان وفقا للكشف التنافسي للعام 2021، والذي تم اعتماده في الترشيح للوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية اعتبارا من نهاية شباط 2021.

- بلغ عدد الطلبات الجديدة التي استقبلها الديوان (34 ألف) طلب من خريجي المؤسسات التعليمية المحلية والخارجية ومن حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كلية المجتمع الشامل.

- بلغ عدد التعيينات في دوائر الخدمة المدنية (5377) معينا لعام 2020.

- بلغ متوسط نسبة التعيينات في الخدمة المدنية من اجمالي الطلبات الكلية خلال العقد الاخير (2011- 2020)حوالي 2.72 % فقط.

- بلغت نسبة تعيينات الإناث في عام 2020 حوالي (67%) من اجمالي التعيينات.

- شكلت التعيينات في وزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم حوالي (92%) من اجمالي التعيينات لعام 2020، متجاوزة بذلك النسب المعتادة للسنوات لماضية والتي تكون غالبا بحدود ثلثي التعيينات السنوية، وذلك على ضوء قرارات مجلس الوزراء بحصر التعيينات في وزارتي الصحة والتربية والتعليم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

- عموما وبالرغم من محدودية الطلب على الأيدي العاملة المؤهلة علميا، وعلى ضوء ارتفاع نسبة البطالة بين حملة المؤهلات العلمية، ينظر إلى التخصصات الطبية والهندسية على أنها تخصصات مطلوبة بشكل عام، فبالنسبة للمهن الطبية ألقت تداعيات جائحة كورونا بظلالها على هيكلية التعيينات خلال عام 2020، وساهمت في ارتفاع حصة المهن الطبية حصرا إلى حوالي (56.7%) من اجمالي التعيينات وبواقع (46.4% لحملة المؤهل الجامعي، و 10.3% لحملة مؤهل الدبلوم الشامل) مقابل 20% فقط لعام 2019 متفوقة بذلك على المهن التعليمية (36.3%) والتي كانت تحتل النصيب الأكبر لعدة عقود، أما ما يخص المهن الهندسية التي تعتبر حاضنة أوسع للتخصصات التقنية والفنية وعلى الرغم من محدودية الطلب عليها في القطاع العام في الفترة الراهنة إلا أن الديوان حرص على ألا يصنفها بالتخصصات الراكدة كونها تخصصات فنية وتقنية وتطبيقية يحتاجها سوق العمل، وترتبط درجة الحاجة إليها بالتطور والانتعاش الاقتصادي محلياً وخارجياً، مع الأخذ بالحسبان ارتباط المهن الطبية، الهندسية وكذلك التعليمية بالنمو السكاني والتنموي في المملكة، وتداعيات الازمات في المناطق المجاورة، وما ترتب عليها من حركة نزوح اللاجئين والتي بررت الطلب على التخصصات في قطاعي التعليم والصحة بشكل خاص، كما ان تزايد الطلب على التخصصات التقنية والمهنية، يؤيد من توجهات الحكومة في تعزيز التحول والانتقال من مفهوم التوظيف الى التشغيل.

- على الرغم من كافة التحديات الخارجية والمتمثلة في زيادة أعداد السكان نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة والهجرات القسرية من دول الجوار حافظ ديوان الخدمة المدنية على حجم الجهاز الوظيفي ضمن نسب آمنة ومعقولة، حيث بلغت نسبة الموظفين في الخدمة المدنية إلى إجمالي السكان البالغ عددهم حتى نهاية عام 2020 ما مجموعه (10.8) مليون نسمة (2.01%)، وهذه نسبة أقرب ما تكون إلى النسب الأوروبية منها إلى النسب الإقليمية وذلك على الرغم أن غالبية وظائف الخدمة المدنية تنحصر في قطاع الخدمات المباشرة للمواطنين من تعليم وصحة والحاجة مستمرة لتوفير العدد الكافي من الكوادر في مختلف مناطق المملكة.

- يشكل اجمالي اعداد العاملين في الخدمة المدنية حوالي ( 13%، 16 % ) من (اجمالي قوة العمل الأردنية،المشتغلين) على التوالي، وهذه النسب تنسجم مع التوجهات والسياسات الحكومية في ضبط حجم الجهاز الحكومي من جهة، والتوجه نحو مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف.

- تشكل الإناث حوالي (48%) من إجمالي موظفي جهاز الخدمة المدنية، وحوالي(10%، 13%) من اجمالي الموظف الحكومي الجامعيين وحملة الدبلوم اذا ما استبعدنا وظائف الفئة الثالثة، والتي تعمل بها الذكور بشكل رئيسي لطبيعة عمل هذه الفئة من حيث الخدمات الادارية المساعدة كاعمال الحراسة والسواقة والمراسل والطابع للاعمال الهنية والحرفية المختلفة.

- حسب التوزيع الجغرافي يتوزع موظفو الخدمة المدنية (حسب مكان إقامتهم) على النحو التالي : (47.3%) لإقليم الوسط و(33.5%) لإقليم الشمال و(19.2%) لإقليم الجنوب.

- يتركز (63.4%) من الوظائف في وزارتي التربية والتعليم والصحة نظراً لارتباط مهام كل منها بالزيادة السكانية للمملكة وحجم الخدمات العامة المقدمة من هاتين الوزارتين، بالإضافة لاتساع التغطية الجغرافية لهما والحاجة لزيادة عدد العاملين في هذين القطاعين، بسبب الضغط على خدماتهما خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المحيطة، واستمرا ر التعامل مع أعداد كبيرة من اللاجئين للمملكة.

- تشكل وظائف وزارة التربية والتعليم ما نسبته (47.7%) من إجمالي الوظائف في الخدمة المدنية، بينما يشكل وظائف وزارة الصحة (15.7%) من إجمالي عدد الوظائف، في حين بلغت عدد الوظائف لباقي الدوائر (%36.6).

- تستأثر وظائف الفئة الأولى بالنسبة الأكبر للوظائف حيث بلغت حوالي (62%) من إجمالي الوظائف، تليها وظائف الفئة الثالثة بنسبة بلغت حوالي (22.5%) وتليها الفئة الثانية بنسبة بلغت حوالي (14.6%) و (0.9%) لوظائف العقود.

- تتركز النسبة الأكبر في وظائف الفئة الأولى في المجموعة التعليمية بنسبة بلغت (%60.27) من إجمالي وظائف الفئة الأولى، أما بالنسبة لوظائف الفئة الثانية تتركز النسبة الأكبر في مجموعة الوظائف الصحية بنسبة بلغت (%27.99) من إجمالي وظائف الفئة الثانية، بينما بلغ إجمالي أعداد وظائف الفئة الثالثة (50824) وظيفة، كانت غالبيتها العظمى من مجموعة أعمال الخدمات الإدارية المساعدة حيث بلغ إجمالي وظائف هذه المجموعة (40310) وظيفة أي بنسبة (%79.31) من إجمالي وظائف هذه الفئة.

- تشكل وظائف مجموعة الموارد البشرية (68%) من إجمالي وظائف الخدمة المدنية نظرا لشمولها لعدد من الدوائر المعنية بالخدمات الأساسية والحيوية في الدولة، من أبرزها وزارتي التربية والتعليم والصحة التي تشكل غالبية وظائف الخدمة المدنية، في حين تشكل مجموعة الموارد والبنية التحتية حوالي (13%)، أما مجموعة الإدارة العامة فتشكل حوالي (12%)، وأخيراً مجموعة المال والاقتصاد (7%) من إجمالي وظائف الخدمة المدنية.

- بلغ عدد المنفكين الدائمين خلال عام 2020ما مجموعه (5779) موظفا ، في حين بلغ عدد المنفكين بشكل مؤقت (11577) منفكا.

 

المملكة