تعرّض 13 برجاً لنقل الطاقة للتخريب بين محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى في شمال العراق خلال الساعات الـ48 الماضية، كما أفادت وزارة الكهرباء الخميس؛ مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن بعض أقضية صلاح الدين.
ونسبت الوزارة الهجمات إلى "عناصر إرهابية تخريبية". لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن تلك العمليات التي تأتي وسط صيف حار، موضحةً أن الهجوم تمّ بتفجير عبوات ناسفة.
وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها خطوط نقل الكهرباء لهجمات في العراق. فخلال الشهر الماضي، انقطعت الكهرباء كلياً لبضعة أيام في محافظات في جنوب العراق؛ بسبب الهجمات المتكررة التي تزيد الضغط على الشبكة الكهربائية المتهالكة أصلاً.
وتتهم السلطات عادة "إرهابيين" يصعب معرفة من يقف وراءهم، بهذه الهجمات.
وفي صور وزعتها مديرية الكهرباء في المنطقة الخميس، تظهر أبراج الطاقة وهي ملتوية على الأرض.
واعتبرت الوزارة أن تلك الهجمات تهدف إلى "إيقاف مشاريع وزارة الكهرباء، وإطفاء المنظومة الوطنية، وفصل المحافظات عن بعضها".
وقالت، إنها تعمل حالياً على إصلاح الخطوط المدمّرة عبر "الكشف الحراري العاجل على الخطوط الناقلة، وإكمال مسح المنطقة (...) لغرض إعادة إعمار ما تدمر".
وتزيد تلك الهجمات من سوء إمدادات الطاقة في العراق.
وعلى الرغم من أنه بلد نفطي، لا يملك العراق قدرة على إنتاج ما يكفيه من الكهرباء؛ بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله عاجزا عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وقال خبير الطاقة هاري إستبيانيان لوكالة فرانس برس إن أزمة الكهرباء الأخيرة في العراق ناجمة "جزئياً عن قطع إيران إمدادات الطاقة والغاز" لعدة أيام بسبب تخلف العراق عن سداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار يدين بها لطهران.
وأوضح الخبير أن الأزمة تعود أيضاً "لمشكلات عديدة مرتبطة بعدم كفاية القدرات التوليدية وإمدادات الوقود، فضلاً عن نقص صيانة وحدات التوليد القائمة، والطلب المرتفع".
ويضاف إلى ذلك "التخريب"، فيما "الهوة بين الطلب والعرض ترتفع، بينما الحكومة عاجزة عن خفض تلك الهوة على الرغم من إسناد 10 مليارات دولار لقطاع الكهرباء في الموازنة الاتحادية لعام 2021"، كما يوضح الخبير.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050؛ مما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.
أ ف ب
