أقرّت حركة النهضة، الخميس، بضرورة القيام بـ"نقد ذاتي" لسياساتها التي اعتمدتها بعد أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان الذي يترأسه زعيمها راشد الغنوشي.
وفي 25 تموز/يوليو، اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتولي السلطة التنفيذية.
وأكدت الحركة في بيان إثر انعقاد مجلس الشورى "ضرورة القيام بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".
وأكدت أنها "تتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء".
كما دعت حركة النهضة التي وصفت القرارات التي أعلنها سعيّد بـ"الانقلاب على الثورة والدستور" إلى حوار وطني والتسريع في تعيين رئيس حكومة جديد، وعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة وتجاوز "الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن عشرة أيام".
وتعيش تونس على وقع انتظار تعيين سعيّد لرئيس حكومة جديد وتشكيل فريقه.
وقام سعيّد خلال الأيّام العشرة الماضية ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية التي قوبلت بدعم شعبي، بإقالات طالت وزراء وسفراء وكبار مسؤولين في الحكومة كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي، وعيّن وزراء جدد في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال.
وتتواتر الدعوات في تونس من الأحزاب والمنظمات بأن يقدم الرئيس خارطة طريق واضحة تبرز أهم النقاط للمراحل المقبلة.
أ ف ب
