قال نائب رئيس حركة النهضة التونسية عبد اللطيف المكي، الخميس، إن تغييرا عميقا في مؤسسات الحركة سيحدث بشكل قريب، بعد أن تولى الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطة التنفيذية وجمد أعمال البرلمان الشهر الماضي.

وأشار المكي عبر برنامج "العاشرة"، إلى أن مؤتمر الحركة 11 من المفترض انعقاده في كانون الأول/ديسمبر المقبل، لكن مجلس الشورى في الحركة تحدث عن ضرورة تقديم موعد المؤتمر.

وتحدث المكي عن "ترتيبات أخرى تقوي قدرة الحركة على الأداء وتقوي قدرة الحركة على استيعاب المعطيات الجديدة في الواقع التونسي".

وأكدت الحركة في بيان، الخميس، إثر انعقاد مجلس الشورى "ضرورة القيام بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".

وقالت الحركة في البيان إنها "تتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء".

المكي قال إن حركة النهضة الإسلامية في تونس ليست ضد أي حراك شعبي، مضيفاً أن الحركة مترامية الأطراف في المجتمع التونسي، لكن هناك محاولة لتوظيف إجراءات رئاسة الجمهورية، فيما تحاول حركة النهضة "تفويت الفرصة على محاولات دفع البلاد نحو المجهول".

وفي 25 تموز/يوليو، اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتولي السلطة التنفيذية.

ورأى القيادي في حركة الشعب محمد المسيليني، أن الرئيس غير متسرع في تعيين رئيس حكومة جديد، مضيفاً "ستعود تونس إلى حالة ديمقراطية عادية عندما تهدأ كل الظروف وتسوى الملفات العالقة وتونس في أيد أمينة أما حركة النهضة فهي معزولة".

وتظهر دعوات في تونس من الأحزاب والمنظمات بأن يقدم الرئيس خارطة طريق واضحة تبرز أهم النقاط للمراحل المقبلة.

وقام سعيّد خلال الأيّام الماضية ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية بإقالات طالت وزراء وسفراء وكبار مسؤولين في الحكومة كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي، وعيّن وزراء جدد في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال.

المملكة