طمأنت جمعية التمور الأردنية، السبت، المستهلكين داخل الأردن وخارجه، بسلامة وجودة المنتج الأردني من التمور وسلامة الإجراءات التي يتبعها مزارعو ومصدرو التمور.
وقالت الجمعية، في بيان، إنه لم يردها رسميا أي ملاحظات بشأن ما تناقلته وسائل إعلام محلية وأجنبية عن احتمال تلوث تمور أردنية بفيروس الكبد الوبائي (أ) في السوق الأسترالية، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بعد تناولها وفقا لما نشرته وسائل إعلام أسترالية.
وزير الزراعة خالد الحنيفات قال، الجمعة، إن الوزارة تتابع حادثة منع السلطات الأسترالية دخول تمور أردنية إلى أراضيها، بدعوى رصد إصابات بمرض الكبد الوبائي مصدرها تمور أردنية ملوثة.
وبينت الجمعية، ردا على تقارير أسترالية تحدثت عن إصابة عدد من المواطنين الأستراليين بمرض التهاب الكبد الوبائي، أن هذه الحملة موجهة للمنتج الأردني من التمور لأنه يحقق منافسة فعلية للمنتجات المنافسة من دول الجوار في هذه الأسواق المهمة، وسيكون مصيرها الفشل كسابقاتها في أسواق أخرى.
وأوضحت أن التمور المصدرة إلى أستراليا تنتجها شركة معروفة وحاصلة على العديد من شهادات سلامة الغذاء المحلية والدولية، وتطبق الممارسات الزراعية الجيدة، كما تطبق معايير سلامة الغذاء بحسب الأصول المعتمدة.
"جميع شحنات التمور المصدرة تخضع لجميع الفحوص اللازمة بحسب متطلبات السوق المستهدف، (...) السلطات في أستراليا تتحفظ على الشحنة لمدة 7 إلى 10 أيام قبل السماح بدخولها لحين الانتهاء من الفحوصات المخبرية اللازمة"، وفق الجمعية.
وأشارت إلى أن التمور الأردنية تصدر إلى أكثر من 15 دولة في العالم، ولم ترد أي ملاحظات تتعلق بجودة هذه التمور أو سلامتها الغذائية في تلك الأسواق.
ولفتت النظر، إلى أن التمور المصدرة إلى أستراليا هي تمور منتجة من قبل، مستغربة من وجود ملوثات في شحنات تمر تحت بصر وعين الجهات الرقابية في أستراليا، مشددة على أن نتائج الفحوصات أكدت سلامة هذه المواد من أي ملوثات.
وتساءلت الجمعية عن المسؤولية في وجود أي ملوثات بعد إجراء الفحوصات من قبل الجهات الرقابية المعنية، ولاسيما إذا تذكرنا أن معظم هذه الدول تعيد تعبئة وتغليف التمور بعبوات أصغر تتناسب مع حاجة المستهلك في تلك الأسواق كما حدث في السوق البريطانية.
وأكدت أن المزارع والمصدر الأردني الذي يصر على الارتقاء للقمة بجودة منتجاته، سيفشل كل المحاولات للهجوم على المنتج الوطني، داعية الجميع للتأكد من دقة المعلومات والتوقف عن تداولها بما يضر بمصلحة البلد.
وأشارت إلى أن منتجي ومصدري التمور ملتزمون كمتطلب أساسي لعملية استقدام العمالة بالفحص الدوري الجرثومي للكائنات الحية التي لها علاقة مباشرة بالتلوث، وكذلك فحص عينات ممثلة ودورية للمياه المستخدمة في الري وغسيل التمور في حال غسلها.
وأوضحت أن جميع الفحوصات لم تشر إلى وجود أي ملوثات جرثومية ما يؤكد بشكل قطعي خلو المنتج من هذا الفيروس، مشيرة إلى أن الفحوصات تجريها مختبرات حكومية وخاصة متخصصة بالفحوصات الجرثومية ومعتمدة محليا ودوليا لنظام الأيزو 17025.
واستهجنت الجمعية الربط بين ما حدث قبل عدة أشهر في السوق البريطانية من اتهام منتج التمور الأردني المصدر باحتوائه على هذا الفيروس مع ما يتم الآن من اتهام منتج تمور أردني آخر من مصدر مختلف كليا باحتوائه على نفس الفيروس رغم اختلاف منطقة الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد باعتماد التحليل للتسلسل الجيني لكلا الحالتين.
وأضافت أن الأشخاص الثلاثة الذين عانوا من أعراض المرض ربما تكون إصابتهم في السابق من مصادر ليس لها علاقة بمنتج التمر لأن حمل الفيروس قد يبقى لعدة أشهر دون ظهور الأعراض عليهم.
ولفتت النظر إلى أن متخصصين بعلم ميكروبيولوجيا وسلامة الأغذية أفادوا بأن التحقق من ذلك يتطلب الربط الجيني بين العزلات الفيروسية (إن وجدت) في المزرعتين والأشخاص المصابين في الدولتين والمنتج المصدر للدولتين ويكون هنالك تطابق بفحص (بي سي آر PCR).
بترا
