واصل مجلس النواب في جلسة صباحية الأربعاء، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية.
ووافق النواب على تشكيل مجلس المحافظة من أعضاء منتخبين يجري تحديد عددهم، والمقاعد المخصصة لكل محافظة، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، إضافة إلى رؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية بما في ذلك أمين عمان بالنسبة لأمانة عمان، وأحد مفوضي كل من سلطتي العقبة والبترا بالنسبة لمحافظتي العقبة ومعان.
كما يضم مجلس المحافظة ممثلين يسميهم رئيس الوزراء عن مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعة، وفرع اتحاد المزارعين، والمؤسسة التطوعية لإعمار مركز المدينة، فضلاً عن تخصيص 25% من مقاعد المنتخبين لمجلس المحافظة للنساء.
وأتاح المشروع لوزير الإدارة المحلية تأجيل الانتخاب لأي مجلس محافظة أو أكثر لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو تمديد مدة مجلس المحافظة، أو تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير أعماله، في حال تعذر إجراء الانتخابات، وألا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب والبالغة 4 سنوات.
ويتولى مجلس المحافظة بحسب القانون، مهام إقرار الخطط الاستراتيجية، ومشروعاتها التنفيذية، وموازنة المحافظة التأشيرية، ودليل الاحتياجات، والمحالة جميعها من المجلس التنفيذي للمحافظة، إضافة إلى اقتراح مشاريع استثمارية، ومتابعة تنفيذ المشاريع المقرة للمحافظة، والاطلاع على سير العمل في المشاريع والخدمات المرفوعة من المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية لها، على ألا تتعارض هذه المهام مع قانوني منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا، وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما.
ووافق النواب على إجراءات القانون بعقد جلسات مجلس المحافظة التي تكون "علنية"، فيما يحدد نظام خاص أحكام أمانة السر، واجتماعات المجلس، ومكان انعقادها وإدارة أعمال المجلس.
إضافة إلى إقرار مهام رئيس مجلس المحافظة المنتخب من أعضاء المجلس، والمتضمنة الدعوة إلى اجتماعات المجلس، والإشراف على عمل اللجان وتمثيل المجلس.
ورفض النواب موافقة وزير الإدارة المحلية عند سفر رئيس المجلس في مهمة أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة خارج المملكة، واشتراط موافقة مجلس المحافظة على ذلك بعد تقديم الطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر، وعلى رئيس المجلس إعلام الوزير عن أية إجازة خاصة يطلبها.
وكان رئيس المجلس أشار في بداية الجلسة إلى أن المجلس تواصل مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة حول توصياتها أو مقترحاتها لدراسة تضمينها بالقانون إذا أراد المجلس ذلك. وفي رده على المطالبة بمناقشة قانون التنفيذ، أضاف أن الدستور حدد ورسم الطريق لإقرار التشريعات، لافتا إلى أن قانون التنفيذ في عهدة الحكومة، ويخضع حالياً للدراسة في ديوان التشريع والرأي، وهو قانون على درجة كبيرة من الأهمية للوصول إلى نقطة التوازن التي تحقق مصلحة الدائن والمدين.
ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
المملكة + بترا
