تعلن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الثلاثاء، عن مؤسسات وشركات جديدة مستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن "منصات الأعمال الحرة"، بهدف مساعدتها على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة.
وبحسب دعوة صحفية، ستقوم الوزارة بالإعلان في مبنى الوزارة بحضور السفيرة البريطانية في عمّان بريجيت بريند، والحديث عن مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي.
ويعتبر برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) أحد الحوافز المقدمة للقطاع الخاص التي تندرج تحت مظلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة رسمياً في 2020؛ بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.
مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" أطلقته الحكومة العام الماضي 2020 يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.
ويسعى برنامج نمو الأردن "منصات الأعمال الحرة" إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية على اختيار القطاعات التي ستخدمها هذه المنصات بحيث تكون الأولوية للقطاعات التي تنشط فيها النساء واللاجئون السوريون، حيث تشمل هذه المنصات القطاعات التكنولوجية وغير التكنولوجية مثل التصميم الجرافيكي، إدخال البيانات، الدعم الإداري، الترجمة، الدروس الخصوصية، خدمات الرعاية، خدمات الصيانة والدعم الفني، الحرف اليدوية وغيرها من القطاعات المختلفة، وفق البيان الصحفي.
المملكة
