أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 كما ورد من النواب، حسب رئيس اللجنة أحمد طبيشات.
مجلس النواب كان قد وافق على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن 5 آلاف دينار على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.
كما وافق المجلس على "اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها".
رئيس المجلس فيصل الفايز، دعا، إلى العمل بتشاركية وتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية للتصدي لآفة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على آثارها الخطيرة، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعي، لاسيما الإعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والأندية الشبابية، لإبراز آثار هذه الآفة الخطيرة على المجتمع ومستقبل شبابنا.
وأشاد، بالدور المهم والبارز الذي تقوم به مديرية الأمن العام بشكل عام وإدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص في مجال مكافحة آفة المخدرات، إضافة لما قدمته من أدوار متنوعة كالمكافحة والتوعوية والعلاج، داعيا الجميع إلى محاربة المخدرات والقضاء عليها.
وطالب الفايز، بضرورة العمل على محاربة آفة المخدرات واجتثاثها من خلال خطط واستراتيجيات وبطريقة ونهج متطور وشامل لمكافحة الجريمة، لافتاً إلى أهمية مشروع القانون، الذي غلّظ العقوبات، قبل أن يعتبر الفعل الجرمي لأول مرة ليس قيدا أو سابقة لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة.
وشدد على دور الأهل في مراقبة الأبناء والتسلح بالإرادة والعزيمة والانتماء للوطن حتى لا يتمكن كل من تسول له نفسه، نشر هذه الآفة المدمرة والخطيرة بين أفراد المجتمع.
وقال طبيشات خلال مؤتمر صحفي، بعد انتهاء مناقشة مشروع القانون من اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ووزير الدولة للشؤن القانونية محمود الخرابشة، إنّ مشروع القانون غلظ العقوبة على المتعاطي لأول مرة، لكن دون تسجيل قيد أمني بحقة لإعطائه فرصة لتصويب سلوكه لكي لا يحرم من حق العمل.
وأضاف، أن مشروع القانون الجديد هو القانون القديم نفسه لكنه غلط العقوبة على المتعاطي.
الخرابشة، قال، إنّ مشروع القانون جاء لمعالجة النقص في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الحالي.
وأقر مجلس النواب، الأربعاء 1 أيلول/سبتمبر 2021، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون؛ بهدف تجاوز إشكالات عملية تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتفصيل الأفعال الجرمية في القانون، وتشديد العقوبات المقررة على هذه الأفعال حسب جسامة الفعل.
المملكة
