قال وزير الداخلية، مازن الفراية، الاثنين، إنّ ظاهرة التسول أصبحت تأخذ أشكالا مختلفة، فإلى جانب التسول المباشر هناك الباعة المتجولين وخاصة على الإشارات الضوئية مما يسبب إرباكا في حركة السير ويعيق حركة المرور ويشكل ظاهرة غير حضارية.
وأضاف الفراية، خلال ترؤسه، اجتماعا لمناقشة ظاهرة التسول ووضع الحلول اللازمة للحد منها والقضاء عليها، أن مكافحة التسول تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الظاهرة وأبعادها الاجتماعية والقانونية والأمنية والاقتصادية.
وشارك في الاجتماع، وزيرا العدل أحمد زيادات، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وأمين عمّان يوسف الشواربة، والأمينان العامان لوزارتي الداخلية خالد أبو حمور والتنمية الاجتماعية برق الضمور، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد وليد قشحة ومسؤولين.
وناقش الاجتماع محاور للحد من الظاهرة أبرزها، تطوير التشريعات لتحقيق الردع العام، وتعيين ضباط ارتباط في وزارة التنمية الاجتماعية من الجهات المعنية لمتابعة قضايا التسول، وتشديد إجراءت تكفيل المتسولين وخاصة التسول المنظم والمسؤولين عنه، وتكثيف الدوريات المشتركة من الجهات المعنية لضبط المتسولين وتحويلهم للقضاء، وإجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية للبحث في أسباب هذه الظاهرة وخاصة بأشكالها وأساليبها الجديدة.
وأكّد الفرايه، أهمية تخصيص رقم هاتف للتبليغ عن حالات التسول وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للحد من الظاهرة علاوة على ديمومة الإجراءات الواجب اتباعها وتسيير دوريات مشتركة وخاصة في الأوقات والأماكن التي يكثر فيها التسول.
وقال وزير التنمية الاجتماعية، إنّ جهود الوزارة في مكافحة التسول مستمرة على مدار الساعة من خلال كوادرها وبالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية وأمانة عمّان، حيث تم (الأحد) تسجيل قضية اتجار بالبشر تمثلت بالقبض على عدة أشخاص متسولين يمارسون القمار.
وقال المفلح، إنّ تكاتف جهود جميع الجهات المعنية وتعاونها وتنفيذ حملات مشتركة وجولات ميدانية مستمرة لمكافحة التسول بأشكاله المختلفة أصبح ضرورة تستوجب وضع الحلول اللازمة لها على أرض الواقع وتطبيقها على الفور.
وقال، إنّ الوزارة وبالتعاون مع الأمن العام ضبطت منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم نحو 10 آلاف متسول.
واعتبر وزير العدل، أن التسول المنظم هو الأخطر وأن الأحكام الموجودة بالقانون رادعة بعد تعديلها العام الحالي، حيث إنّ قانون العقوبات مفتوح للتعديل لتلافي أي ثغرات موجودة وتشديد العقوبة على التسول الفردي.
أمين عمّان، أكّد ضرورة تطوير التشريعات لتتواءم مع جميع أشكال التسول وتحقيق الردع العام الحقيقي، إضافة إلى ضرورة تحديد أدوار الجهات المعنية بوضوح وإجراء دراسات اجتماعية لدراسة أسباب التسول ووضع الحلول المناسبة ولا سيما حالات التسول المتكررة.
المملكة
