قال وزير المالية في الحكومة اللبنانية المنصرفة، غازي وزني، الثلاثاء، إن بلاده ستوقع عقدا جديدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع "ألفاريز آند مارسال" في إشارة جديدة لتنفيذ أحد مطالب المانحين الرئيسيين.
وتحدث وزني خلال حفل التسلم والتسليم في الوزارة مع وزير المالية الجديد يوسف خليل، وهو عضو في الحكومة التي تم تشكيلها الجمعة، ويقع على عاتقها معالجة واحدة من أسوا الانهيارات المالية في التاريخ.
وقال وزني الذي شارك في محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي، إنه لم تعد هناك معارضة داخل لبنان لبرنامج صندوق النقد الدولي، وإن الجميع ينظر الآن إلى المفاوضات على أنها حتمية.
وتوقفت مفاوضات صندوق النقد الدولي العام الماضي، عندما شكك سياسيون والقطاع المصرفي في حجم الخسائر المالية المحددة في خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.
ومنذ ذلك الحين، تعمق الانهيار المالي في لبنان حيث أصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وأصيب البلد بالشلل؛ بسبب نقص الوقود.
وقال وزني: "لا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد. عندما بدأنا المفاوضات مع الصندوق في آذار (مارس) 2020 كانت الأغلبية ضد هذا الأمر، والجميع اليوم يعتبر أن التفاوض معه أمر لا بد منه".
وتابع قائلا: "أوقفنا التفاوض مع صندوق النقد في آخر تموز /يوليو لأسباب داخلية. قدمت حكومتنا للصندوق خطة التعافي الاقتصادي، واعتبرها إيجابية وصالحة وجيدة بغض النظر عن أي تعليق".
والجمعة الماضية، تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد عام من التناحر السياسي على مقاعد وزارية. وتعهد ميقاتي بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وكان وزير المالية الجديدة يوسف خليل مسؤولا كبيرا في البنك المركزي، وهو مقرب من حاكمه المخضرم رياض سلامة. كما شارك في اجتماعات لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.
وخليل مثل وزني عُين في منصبه بموافقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري أحد أقوى السياسيين في لبنان.
ووصل التدقيق، وهو شرط رئيسي لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" في تشرين الثاني/ نوفمبر، قائلة إنها لم تتلقَ المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
وفي نيسان/ أبريل، قالت وزارة المالية، إن البنك المركزي وافق على تسليم الوثائق التي طلبتها "ألفاريز آند مارسال".
وقال خليل الثلاثاء، إن الفشل في منصبه الجديد ليس خيارا، مضيفا أن من شأنه أن يفاقم مشكلات لبنان.
رويترز
