قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن "التحول الرقمي يوفر محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن".

وأكد، خلال جلسة حواريّة مع الشباب والشابات نظّمتها مؤسسة ولي العهد، الثلاثاء، في محافظة معان بعنوان "حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والاقتصادي، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن"، حرص الحكومة على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة والتي تحرص من خلالها على توفير فرص تدريب للشباب الأردني لتطوير المهارات الرقمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية".

وأورد الوزير أمثلة على البرامج، وهي برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات GIP الذي يتم من خلاله تدريب وتشغيل الخريجين في مواقع العمل لدى الجهات المتخصصة (شركات القطاع الخاص والجامعات الحكومية) وبرنامج التدريب الوطني على المهارات التقنية والمهارات الحياتية واللغة الإنجليزية والذي يستهدف تدريب 500 خريج سنوياً على المهارات المطلوبة لسوق العم،ل وتشبيكهم مع شركات القطاع الخاص".

وأكد "أن الوزارة تعمل أيضا على عدد من البرامج والمبادرات الخاصة بالتشغيل سواء بالقطاعات الخاصة بالمهارات الرقمية أو القطاعات المعتمدة على المهارات الرقمية كمبادرة حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي والتي جاءت ضمن الإجراءات والقرارات التخفيفية والتحفيزية التي أعلنتها الحكومة في نهاية شهر آذار/مارس الماضي استجابة لتداعيات جائحة كورونا التي تهدف إلى دعم خطط النمو والتوظيف للشركات الرقمية والشركات الريادية والناشئة والأقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للقطاعات الأخرى، وبقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار".

وبين الهناندة "أن حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي الذي تم إطلاقه في نهاية شهر حزيران/يونيو من هذا العام والذي ستتولى مؤسسة الضمان الاجتماعي إدارته فنيا وذلك في ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ينقسم إلى قسمين؛ حيث يشمل في قسمه الأول برنامج دعم الرواتب الخاصة بفرص العمل المؤقتة ولمدة لا تزيد عن  6 أشهر لحديثي التخرج الذين لم يمضِ على تخرجهم  3 سنوات، حيث إن البرنامج يشمل خريجي كافة التخصصات للشركات المستفيدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة، أما القطاعات الأخرى فيشمل فقط خريجي تكنولوجيا المعلومات بكافة تخصصاتها حيث يقدم الحافز دعما يصل إلى 50% من الراتب بحد أقصى 200 دينار، بالإضافة إلى اشترك الضمان الاجتماعي، حيث بدأت عدد من الشركات الاستفادة من برنامج دعم الرواتب".

وأشار الهناندة إلى أن القسم الثاني من حافز فرص العمل المؤقتة هو برنامج مشاريع التحول الرقمي، ويشمل فرص العمل المؤقتة الخاصة بمشاريع التحول الرقمي التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة  التي ستنفذ  من خلال جهات التعاقد الخارجي التي تشمل الشركات أو مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات والشركات غير الربحية حيث سيتم دفع  مستحقات المستفيدين من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وبقيمة تبلغ 400 دينار شهريا للمستفيد الواحد، إضافة إلى اشترك الضمان الاجتماعي حيث  اشترطت الوزارة على الجهات الراغبة بالتعاقد مع الوزارة لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي أن تقوم بتدريب المستفيد، وتوفير جهاز كمبيوتر محمول لكل مستفيد، حيث ستحصل الجهات المتعاقدة للتنفيذ على 25 دينارا من كل فرصة عمل، وبحد أدنى 20 فرصة عمل لكل جهة راغبة.

وحول مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الهادف إلى دعم نمو الشركات الرقمية ومنصات العمل الحر في الأردن ومساعدتها في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب الذي أطلقته الحكومة منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، أوضح الهناندة أن المشروع هو أحد ممكنات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025، والذي سيساعد في الإسراع في تحقيها من خلال عدد من البرامج والحوافز التي يقدمها المشروع والتي تهدف إلى تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي من خلال دعم توفير المهارات الرقمية ودعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.

وبين أن عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف قد وصلت إلى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي ولغاية اليوم (الثلاثاء)، موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات ،تطوير الأعمال، ومنصات الأعمال الحرة) والتي من المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز

واطلع الهناندة المشاركين في الجلسة على أهم الحوافز التي يقدمها مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تديره وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتتضمن حافز دعم رواتب الموظفين الجدد (كفاءات) الذي يهدف إلى تحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص عمل جديدة في المحافظات من خلال تقديم حوافز دعم لرواتب الموظفين الجدد تصل إلى 50% ولمدة 6 أشهر ، وحافز التوسع إلى أسواق جديدة(تطوير الأعمال) والذي يهدف إلى مساعدة الشركات الرقمية على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة، وحافز منصات الأعمال الحرة الذي يهدف إلى دعم المنصات الرقمية التي توفر فرص تشغيل مؤقته للأفراد من خلال تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتدريب الأفراد على آلية استخدام هذه المنصات مع التركيز على الشباب والنساء في المجتمعات ذات الفرص المحدودة.  

المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد، تمام منكو،  قالت، إن "هذا اللقاء سيكون واحدا من فعاليات أجندة عمل مؤسسة ولي العهد في محافظة معان في مرحلتها التجريبيّة التي تعتمد على محورين أساسيين، الأول هو نقل وتفعيل مبادرات وبرامج المؤسسة في معان، والثاني، التشبيك مع الجهات والأفراد، وتوفير فرص مختلفة للشباب والشابات في المحافظة".

وأوضحت "بدأت أجندة عمل مؤسسة ولي العهد في معان بتأسيس مكتب خاص للمؤسسة، مفتوح أمام الجميع في المحافظة، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع المجتمعات المحليّة".

وأضافت منكو "مؤسسة ولي العهد موجودة لخدمة الشباب والشابات وتعمل بشكل رئيسي على تعزيز قدراتهم في مختلف محافظات المملكة، نأمل منكم جميعاً دوام التواصل والتفاعل معنا".

مؤسسة ولي العهد، بدأت مؤخراً بتفعيل محور العمل الميداني بشكل أكبر، حيث أسست مكتبا خاصا لها في محافظة معان، في مرحلة عملها التجريبيّة لتحقيق التواصل المباشر مع الشباب والشابات في المجتمعات المحليّة.

المملكة