تنظر محكمة صلح جزاء عمَّان في عدد من قضايا المسؤولية الطّبية، متهم فيها مستشفيات وأطباء، بيد أنَّ سرعة الفصل في هذه القضايا "يرتبط بشروط أبرزها الحصول على تقرير الخبرة الفنية"، الذي يصدر عن لجنة متخصِّصة مكونة من 5-9 أطباء في وزارة الصحة، وقد يأخذ عامًا كاملًا حتى يصل إلى المحكمة؛ مما يعطِّل تقدَّم سير الدَّعوى القضائية، وفق المجلس القضائي الأربعاء.
الأمين العام للمجلس القضائي القاضي، وليد كناكريه، قال، إنَّ "مهمة القضاء هي الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة؛ مما يقتضي الاستماع لأطراف القضية كافة، التي من بينها بيِّنات النِّيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي، ووكلاء الدفاع باعتبار ذلك من ضمانات المحاكمة العادلة وفق القانون والمواثيق الدولية، وتُصدر المحكمة حكمها مباشرة بعد اكتمال ذلك، ولا تأجيل لأيِّ جلسة في أي قضية دون وجود سبب أو مبرِّر واضح وقانوني".
وأضاف كناكريه وهو الناطق باسم المجلس، أنَّ "قضايا المسؤولية الطبية تتطلب الاستماع إلى شهود النيابة العامة، الذين هم في غالبيتهم أطباء، وتحتاج مناقشتهم والاستماع إليهم لوقت كافٍ ومنهم من يتم الاستماع إليه في عدة جلسات للتثبت من وجود الخطأ الطبي كون الشهادة تتضمن العديد من الأمور الفنية والطبية".
وتابع "المجلس القضائي خصِّص في المحاكم الرئيسية هيئات قضائية للنَّظر في قضايا الأخطاء الطِّبية، ويجري عقد جلسات متتالية لنظرها، وإنَّ إطالة أمد التَّقاضي في قضايا المسؤولية الطِّبية يعود لعدة أسباب أهمها عدد الشهود المطلوب سماعهم، وانتظار ورود تقارير الخبرة الفنية".
"قضية خطأ طبي"
ووردت إلى محكمة صلح جزاء عمَّان، "قضية خطأ طبي" تسبَّب بوفاة طبيبة أسنان، وعقدت المحكمة أول جلسة لها في القضية في 25 شباط/فبراير الماضي، واستمعت حتى الآن لشهود النِّيابة العامة جميعهم، والبالغ عددهم 13 شاهدا، إضافة إلى 3 شهود بالادعاء بالحق الشَّخصي؛ لتقديم ادِّعاء بالحق الشخصي من قِبل ورثة المتوفاة، حيث إنَّ القانون أجاز تقديم هذه الدَّعوى تبعا للدعوى الجزائية، بحسب وكالة "بترا".
ويتوقع أن تنطق المحكمة بقرارها في هذه القضية خلال الشهرين المقبلين، وفق ما أكدت "بترا"، بعد أن تُنهي الاستماع للمشتكى عليه ووكيله في القضية، وتقديمه للبينة الدِّفاعية إن وجدت.
ووفق "بترا" فإن الفيصل في تحديد المسؤولية الطِّبية من عدمها يعتمد على تقارير الخبرة الفنية التي تجريها لجنة مكونة من أطباء من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة الصِّحة ويتراوح عددهم من 5 – 9 أطباء، وقد أصدرت المحاكم عدَّة أحكام قضائية بإدانة المسؤولين عن الأخطاء الطبية في عدّة قضايا وردت إليها وثبت فيها وجود الخطأ الطبي.
وأدانت محكمة صُلح جزاء عمَّان، بإحدى قضايا المسؤولية الطبية، طبيبة تعمل في اختصاص النسائية والتوليد بإحدى المستشفيات وقرَّرت حبسها لمدة عام بعدما ثبت للمحكمة أنَّ الطبيبة قصَّرت في اتخاذ القرار بإجراء العملية القيصرية لإحدى الحوامل في الوقت المناسب وأدى ذلك لوفاة الجنين، علما بأنَّ العقوبة الواردة في القانون تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات.
وتشير المادة (12) من قانون المسؤولية الطِّبية إلى أنَّه لا يجوز توقيف الطبيب المشتكى عليه في قضايا الأخطاء الطبية خلال فترة النَّظر بالدَّعوى الجزائية.
بترا
