أعلن المصرف المركزي الأفغاني، الأربعاء، أنه استعاد 12.3 مليون دولار من مسؤولين حكوميين سابقين بعد شهر على استيلاء حركة طالبان التي تندد بفساد النظام السابق وتتغنى بشفافيتها، على السلطة في البلاد.
وجاء في بيان للمصرف المركزي الأفغاني، أن "الأموال تمت استعادتها من مسؤولين رفيعين في الحكومة السابقة على غرار أمر الله صالح (نائب الرئيس السابق) ومن بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تخزّن السيولة والذهب في مكاتبها".
وبحسب البيان أفغانستان أودعت كل الأموال في "الخزائن العامة" حرصا على "الشفافية".
والأوضاع ضبابية في أفغانستان بالنسبة لكثير من السكان، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق، كما ارتفع سعر الوقود وهناك فرص أقل لكسب المال.
ومؤخرا حذّرت الأمم المتحدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في البلاد.
وقالت "هناك مخاوف من نقص في المواد الغذائية وارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، وكل ذلك يسهم في مفاقمة الطوارئ الإنسانية في أنحاء البلاد".
والعديد من الخدمات الحكومية لم تعد تعمل، فيما المجتمع الدولي الذي كثيرا ما كان يدعم الاقتصاد المعتمد على المساعدات، يتردد في تمويل أفغانستان.
والأربعاء تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان ووعدت بأن تقف الكتلة التي تضم 27 دولة "بجانب الشعب الأفغاني".
لكن بروكسل شدّدت على أن أيا من المساعدات لن يذهب إلى حكام أفغانستان الجدد، وحضت طالبان على ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى البلاد.
أ ف ب
