استكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مساء الأحد، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.
وبحسب مسودة قانون الانتخاب فإن عدد أعضاء مجلس النواب 138 موزعون على 18 دائرة انتخابية محلية وواحدة وطنية عامة.
وتظهر المسودة أن هناك 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة تُشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على مستوى الوطن.
كما يوجد 3 دوائر انتخابية لعمّان و2 لإربد و3 دوائر للبدو ودائرة واحدة لباقي المحافظات، وفق المسودة.
أقرت اللجنة الملكية مخرجات لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وفق المراسل.
وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، حيث سترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.
وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في 10 حزيران/يونيو الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.
وأشاد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، بالمستوى الرفيع للديموقراطية التي سادت اجتماعات اللجنة وحواراتها، وانتهاجها منذ البداية منهج التوافق للخروج بمخرجات تضمن الانتقال المتدرج نحو حياة برلمانية وحزبية جديدة، تعزز المسيرة الديمقراطية الأردنية.
وكانت اللجنة أنهت التوافقات بشأن مشروع قانون الأحزاب، وفق عضو اللجنة محمد المومني.
وقال المومني لـ"المملكة"، إن هنالك آلية تم التوافق عليها مبكرا، موضحا أن هذه الآلية تنص على أن أي عضو من أعضاء اللجنة لديه اقتراح، ويريد أن يقدم بعض التعديلات على بنود القانون يقدمها، ويتم النقاش حولها بالهيئة العامة.
وأضاف أن النقاط التي أثيرت وقدم عليها اقتراحات أعضاء اللجنة تم التوافق عليها بطريقة ديمقراطية وطريقة حضارية.
"سترسل مخرجات هذه اللجنة للبرلمان ليقوم بدوره الدستوري حولها، نأمل أن هذه المخرجات والمنتجات أن تؤسس لمرحلة جديدة للتحديث السياسي في الأردن، ونعتقد أن التوصيات ومسودات مشاريع القوانين متقدمة" وفق المومني.
وتابع "نعتقد أن ما طالبت به القوى السياسية والأحزاب السياسية على مدى عقود من الزمان أصبحت الآن واقعا معاشا؛ ولذلك نعتقد أنها ستؤسس لانطلاقة قوية ومتقدمة لمرحلة التحديث السياسي".
وأشار إلى أن المخرجات لم تعلن بشكل نهائي، متوقعا أن مخرجات اللجنة متقدمة، وأنها ستحظى على درجة كبيرة من الرضا.
المملكة
