أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية أحمد السراحنة، الأحد، أن اللجنة ستوجه سؤالا لوزارة المياه حول الأسباب المؤدية لجفاف سد الوالة.

وقال السراحنة لـ"المملكة"، إن اللجنة ستعقد اجتماعا بشأن سد الوالة؛ لمعرفة أسباب جفاف هذا السد، وبناء على الردود ستتم متابعة المشكلة.

"بحسب ما تحدث المزارعون والصيادون والجميع فهذه كارثة كبيرة اقتصادية وبيئية" وفق السراحنة.

ولم يصل سد الوالة لهذه المرحلة من الجفاف من عام 2003 وفق محافظ مأدبا علي الماضي لـ"المملكة"، الأحد.

وأضاف الماضي "للأسف لم يصل هذا السد لهذه المرحلة من الجفاف منذ عام 2003، والمزارعون أخبروني بأنهم لم يتعرضوا لهذه الحالة إلا في عام 2008 لفترة محدودة جداً".

وزير المياه السابق معتصم سعيدان قال لـ"المملكة"  تمت إسالة أقل من مليوني متر مكعّب من سد الوالة خلال المنخفض الماضي لري المزروعات.

وفُتحت بوابات سد الوالة في شباط/فبراير 2021 على مجرى وادي الهيدان؛ كإجراء احترازي بعد تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار من الأودية إلى السد، بحضور وزير المياه والري الأسبق معتصم سعيدان.

وقال سعيدان في ذلك الوقت لـ"المملكة"، "نتوقع هذه الليلة أن تكون كميات كبيرة من المياه، أي نحو مليون متر مكعّب زيادة يدخل على السد".

وأضاف الوزير، الأحد، أنه يجب محاسبة أي مقصر أو مخطئ تعمد ذلك.

وتابع "تم تشكيل لجنة وهذا عمل مؤسسي، وليس قرارا فرديا، تم تشكيل لجنة داخل الوزارة تابعة لمديرية السدود، وتضم الطاقم المسؤول عن سد الوالة، ولدينا لجنة وطنية لسلامة السدود تضم خبراء وأكاديميين ومن نقابة الجيولوجيين والمهندسين والقطاع الخاص، وهذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، وتم استمرارية عملها وقامت بالكشف على سد الوالة، ونسبت بتقريرها أنه يجب ضبط عملية التعبئة للسد، بحيث أننا لا نتجاوز خلال الـ 24 ساعة الـ 9 ملايين إلا بحدود مليون واحد".

وأوضح أنه تم التوجه إلى طلب استشارة من خبير نمساوي وآخر ألماني، أشارا إلى أن تصميم السد في التعلية مهدد إذا دخلت عليه كميات مياه أكثر من مليون أو مليونين خلال 24 ساعة، وقد تكون فيه تشققات أو انهيارات.

وتابع "تم عمل مراقبة وخلية أزمة لهذا الموضوع بالاشتراك مع جميع أجهزة الدولة، وتم عمل تمارين وهمية، تم فتح الأبواب بشكل عمل تدريب على كيفية التصرف أثناء تعبئة السد"، مشيرا إلى أن هذه البوابة لم تفتح منذ سنوات.

"كان هناك تخوف من أن يكون بها مشاكل بالجسم الميكانيكي للبوابات، قمنا بتمارين وهمية وهذه التمارين مثبتة بتقارير ولجان"، وفق السعيدان.

وذكر أن تقرير من دائرة الأرصاد الجوية ورد فيه في ذلك الوقت أن المنخفض يحمل الكمية الكبرى من الأمطار باتجاه الوالة والموجب، مشيرا إلى أنه بناء على التقرير أعلنت الوزارة حالة طوارئ مع جميع الأجهزة الأمنية.

وقال إن الوزارة راقبت الوضع، حيث إن الوزارة تعلم من خلال خبرتها أن سد الوالة يدخل له 2 مليون متر مكعّب كل 48 ساعة.

وتابع "تفاجئنا بـ 10 ساعات دخول 4 ملايين متر مكعّب رفع الطاقة الاستيعابية من 7 ملايين بذلك اليوم، وبعد انتهاء المنخفض ارتفع إلى 11 مليونا، بالتالي تجاوزنا الحد المسموح به من 9 ملايين لـ 11 مليون 2 مليون متر مكعّب زيادة، وتطلب منا هذا الأمر عمل فتح للبوابات، وتفريغ المياه، بمعنى ما تمت إسالته من حصة التعلية، وليست من حصة الـ 9 ملايين متر مكعّب القديمة".

وأفاد بأن كمية المياه المسالة في ذلك المنخفض وصلت إلى 1.3 مليون متر مكعّب.

وبين أن المياه لم تذهب هدرا، لافتا النظر إلى أنها ذهبت للمزارعين مضيفا "غير ذلك انتهى المطاف لهذه المياه في الحوض الجوفي الذي يغذي آبار الهيدان التي هي مصدر مياه الشرب الرئيسي لمأدبا".

"حلول قوية"

رئيس جمعية المياه والبيئة دريد محاسنة، قال لـ"المملكة"، إن العام الحالي "فقير بالأمطار"، واصفا إياه بأنه شاق.

وأوضح محاسنة أنه كان يصل كل عام نحو 5 ملايين متر مكعّب أمطار، لكن هذا العام لم تتجاوز 3 ملايين.

وتابع "بالإضافة إلى أننا نفتقد إلى مياهنا المشتركة مع سوريا، ولم يصلنا إلى السدود بالحد الأدنى منها، بالإضافة إلى تغير المناخ والوضع البيئي من ارتفاع درجة الحرارة".

وأوضح أن مياه الأمطار كان يجف منها نحو 93%، مبينا أن الـ 7% الباقية لا تكفي لوصول المياه الكافية للوصول إلى السدود، مما أدى إلى جفاف معظم السدود.

"أنا لا أرى أننا نتخذ خطوات قوية في إيجاد الحلول، عدد السكان حاليا وصل إلى نحو 11 مليونا، بينما المياه الموجودة تكفي لـ 2 مليون من السكان، بالتالي السنة المقبلة لن تكون أفضل"، وفق محاسنة الذي تابع "الاعتماد على إسرائيل وما تزودنا به بالشراء هذا لا يكفي. يجب إيجاد مصادر جديدة".

وأفاد بأن الأردن يعتمد فقط على القطاع العام والحكومة في إدارة موارد المياه، مشيرا إلى أنها لا تكفي.

وأوضح أن القطاع الخاص يجب أن يبرز للعلن، وينشئ شركة وطنية لاستخراج المياه.

وأوضح أن "القطاع العام مديون" مشيرا إلى أن وزارة المياه تدفع سنويا نحو 300 مليون دولار لوزارة الطاقة.

وتابع "الحكومة نفسها تأخذ من بعضها لتكسب وزارة على حساب أخرى".

ولفت النظر إلى أن الحل أن بربط المجال لمن هو قادر على استخراج مياه جديدة وتحليتها.

إضافة إلى اللجوء لقناة البحرين، الذي أعد له منذ نهاية التسعينيات ومتفق عليه وباستعمال الطاقة المتجددة والطاقة الهيدروجينية التي ستقلل الكلفة، وفق محاسنة.

تحسين السدود

وبين محاسنة أنه يمكن تحسين سدود، والاستفادة منها بشكل أكبر.

"نستهلك في القطاع الزراعي ما يزيد عن 60% من مياهنا، وهذه بمعظمها من مياه السدود، كما أن السدود تفقد من سعتها التخزينية كل سنة، فمثلا سد الوالة كان يتسع لـ 9 ملايين، الآن نحو 3 ملايين منه ردم وهذا يجب إزالته"، وفق محاسنة الذي أشار إلى وجود محاولات لرفع مخزونه.

وعن سد الكرامة قال، إنه لا يستفاد منه، مشيرا إلى أن 28 مليون متر مكعّب من المياه المالحة في السد الذي يجب فتح المجال لتحليته.

أما عن سد الموجب، فأوضح وجود مشكلة رسوبيات فيه تتزايد مع الزمن بقلة الأمطار وزيادة الرسوبيات.

وتابع "باعتقادي نحن بحاجة لقرارات جازمة وسريعة، يجب أن نعطي هذا الموضوع أولوية قصوى فهذا موضوع بقاء. يجب وضع خطة وطنية لعمل كل هذه التفاصيل، والتغير المناخي يعمل ضدنا فلنستغله لجلب دعم ومساعدات وقروض سهلة لتحلية المياه وتوفيرها للمواطنين".

المملكة