قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي في الأردن بدأ ومنذ منتصف العام الحالي باستعادة عافيته، وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الصادرات الصناعية سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بلغ 1ر23 %، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، موضحا أن هذا النمو غير مسبوق ولم يسجل منذ سنوات طويلة ماضية، ما يؤكد عودة النشاط الصناعي الأردني إلى سابق عهده، بعد كل التحديات والمعيقات التي واجهها جراء الجائحة وتداعياتها السلبية.
وذكر الجغبير ، أن صادرات الأردن الصناعية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 549ر2 مليار دينار، مقابل 071ر2 و138ر2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي.
وتوقع أن يسجل القطاع نمواً يتجاوز ما نسبته 3 % خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع الفترة نفسها خلال العام الماضي، استناداً على أداء القطاع في العديد من المؤشرات الإقتصادية في مختلف المجالات.
وبين أن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة 6ر18 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي يؤكد كذلك على تحسن أداء القطاع الصناعي.
وأشار إلى ارتفاع حجم تداول القطاع الصناعي في سوق عمان المالي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بمقدار ثلاثة أضعاف قيمته مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل لنحو 288 مليون دينار، مقارنة مع 94 مليونا في 2020 و نحو 207 ملايين دينار في 2019.
ويعتبر القطاع الصناعي من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر24 % بطريقة مباشرة، و40 % بشكل غير مباشر، بالإضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 %من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.
ويعتبر كذلك من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 %من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الأخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لنحو 15 مليار دينار.
كما يعتبر مصدرا مهما لأيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعها على الإنتاج والبالغة نحو 5ر1 مليار دينار سنويا، ويشغل 254 ألف عامل وعاملة يشكلون 21 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، 80 % منهم من الأيدي العاملة الأردنية.
وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي يسعى من خلال ممثليه وبخاصة غرفة صناعة الأردن، إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الحكومة، بالكثير من المجالات والقضايا، ذات الأثر المباشر على أداء الصناعة ومنشآتها وبما يسهم في تجاوز التحديات والمعيقات التي تعرقل نموها.
وأوضح أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي شهدت تحسنا واضحا خلال الفترة الأخيرة من خلال إشراكه بالكثير من القرارات والسياسات المتخذة وبمقدمتها برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021 - 2023)، ووضع الصناعة كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ولفت إلى قرار منح الصناعة الوطنية الأردنية الأفضلية السعرية بنسبة 15 في المئة في العطاءات الحكومية، وخفض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي الذي يعد من أهم الخطوات المهمة لدعم تنافسية القطاع.
وأكد الجغبير أن الصناعة تملك إمكانيات هائلة وفرصا كبيرة داخل السوق المحلية في ظل وجود مستوردات ضخمة لها بديل من المنتجات الأردنية، حيث يقدر حجم السوق المحلي من البضائع بنحو27 مليار دينار سنوياً، في حين لا تزيد مساهمة الصناعة من إجمالي السوق عن 45 %، بالرغم من وجود منتجات مستوردة تقدر قيمتها بنحو 5 مليار دينار لها مثيل محلي.
واستعرض أبرز القطاعات الصناعية القادرة على سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية وتكون بديلاً عن المستورد، تتمثل بالصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والألبسة والأحذية والبلاستيكية والصناعات الخشبية والاثاث.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن عملت بالفترة الأخيرة على دعم حصة الصناعة بالسوق المحلية والحد من الإغراق والمطالبة بتشديد الرقابة على المنتجات الأجنبية المستوردة، وتطبيق المواصفة الأردنية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض متطلبات إضافية على صادرات الصناعة الأردنية لدخول أسواقها.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات لحماية بعض الصناعات الاردنية بعد توصيات قدمتها صناعة الأردن، إلى جانب البدء بوضع وإعداد مواصفات أردنية للمنتجات التي تستورد وتغرق السوق ولا يوجد لديها مواصفات محددة، بالاضافة لحصر المشتريات بالصناعة الأردنية والتشديد على تطبيقها باستمرار.
وحول ما هو المطلوب لمواجهة الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتجاوز مرحلة ما بعد كورونا، لفت المهندس الجغبير إلى العديد من الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد الوطني قبل بدء جائحة كورونا، ومنها ارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة والمديونية، مستدركا أن أزمة الوباء فاقمت التحديات جراء التبعات والتداعيات التي ترتبت على مختلف القطاعات الاقتصادية وأدت إلى إضعاف النشاط الاقتصادي برمته.
وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع لاستمرار الجهود الرسمية وتقديم المزيد من الدعم للصناعة، التي تمثل المفتاح الرئيسي للتشغيل والتوظيف والداعم الأول للبلاد من العملة الأجنبية والمحرك المحوري للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى جراء ارتباطاته الأمامية والخلفية معها، بما يسهم في تحسين أوضاع تلك القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر.
كما أوضح الجغبير أن غرفة صناعة الأردن أعدت رؤية متكاملة للقطاع الصناعي لاستغلال ما لديه من إمكانيات باعتباره مفتاحا ومحركا للتشغيل بالاقتصاد الوطني، وفق محاور استراتيجية ذات أطر زمنية محددة، وبما ينسجم تماماً مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
بترا
