دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، المنشآت كافة، إلى الاهتمام بموضوع السلامة والصحة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين لاستمرار وتيرة العمل والإنتاج.

وأكدت المؤسسة في بيان، ضرورة توفير شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل لحماية العاملين من التعرض لحوادث العمل وبالتالي التقليل من أعداد إصابات العمل بين المؤمن عليهم.

وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى 4% بدلا من 2%.

وأشارت إلى أن المنشآت ستتحمل نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة، بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، وفقا لمعايير دقيقة تتبعها المؤسسة بهذا الخصوص، مضيفة أن "خلق بيئة عمل آمنة لا يقتصر فقط على توفير أدوات السلامة والصحة المهنية والإرشادات الخاصة بالسلامة، وإنما يعتمد أيضا على نشر وتطوير ثقافة السلامة بين العاملين".

وبينت المؤسسة، دورها في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ونشر وتجذير ثقافة التميز وزيادة التنافسية في القطاعات الاقتصادية من خلال إتاحة الفرصة للمنشآت والأفراد للتنافس على جائزة السلامة والصحة المهنية وتكريم المنشآت الفائزة بمتطلبات الجائزة، مؤكدة أنها تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، بهدف الحد من وقوع الحوادث وإصابات العمل وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة.

ولفتت النظر إلى أنها استطاعت التقدم في مجال الحد والوقاية من إصابات العمل التي لا زالت تشكل تحديا مستمرا بالرغم من انخفاض معدلاتها وفقا للمؤشرات.

وقالت إنها عملت على تطوير خدمة تأمين إصابات العمل من خلال تحسين آلية الإبلاغ عن حوادث العمل باستقبال طلبات المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل في منشآتهم بشكل إلكتروني من خلال موقعها الرسمي، بهدف تخفيف الوقت والجهد عن المؤمن عليهم والمنشآت.

وأضافت أنها اعتمدت جهات طبية علاجية تتمثل بجميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومراكزها الطبية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المستشفيات الخاصة.

المملكة + بترا